في خضم ما تواجهه مدينة حلب من معاناة ناجمة عن تصعيد عسكري يقوم به النظام، يُنسى أن هناك معاناة أخرى يواجهها القائمون على دفن الضحايا من أبناء المدينة.
وإذا شئنا الاستطراد أكثر، وجدنا أن استيعاب كل هذه الأعداد من الضحايا وتأمين القبور لهؤلاء، “أمر ليس هيناً”، فالموت بالجملة هنا، الأمر الذي دفع بهيئة الطبابة الشرعية الحرة مؤخراً، إلى مناشدة المنظمات لتأمين الأكفان، ونفقات القبور، في ظل الهجمة الشرسة التي تشهدها المدينة.
ونتيجة لغياب الدعم، ولأن الكفن بحاجة إلى ثمن، يقول مدير الطبابة الشرعية، الخبير الجنائي، محمد أبو جعفر كحيل، “نعتمد على المحسنين في تأمين نفقات الهيئة، وخصوصاً في الوقت الراهن، فمخزوننا من الأكفان يوشك أن ينفذ، وعدد الضحايا في ازدياد”، لكنه يستدرك، “الجميع يتجاوب معنا وبارك الله في الجميع وعلى رأسهم منظمة تكافل الشام الخيرية، وجمعية أنصار المظلومين”.
وبحسب أبي جعفر، فإن كلفة القبر الوحد تصل لحوالي 11000 ليرة سورية، موزعة بين ثمن الكفن والتغسيل، وبين نفقات تعمير القبر (الاسمنت، والبلوك، وتكاليف الحفر)، والمصاريف التشغيلية الأخرى، مضيفاً في حديثه لـ”اقتصاد”، “الهيئة تقوم بدفن الشهداء بالمجان، وتتولى أيضاً دفن قتلى جيش النظام في مقبرة خصصت لهم، للموت حرمة، وديننا يحضنا على هذا العمل”.
وعدا عن استقبال الهيئة التي بدأت عملها في العام 2013، للوفيات الطبيعية أيضاً، يقوم المستوصف التابع لها، بتقديم خدمات طبية بالمجان، تتضمن المعاينات وتضميد الجروح والإسعافات الأولية، وصرف بعض الأدوية في حال توفرها.
اقتصاد
