أصبحت الخدمة الإلزامية في جيش النظام السوري بالنسبة للشبان السوريين وحليفه جيش التحرير الفلسطيني الذي يخدم به الشبان الفلسطينيون اللاجئون إلى سوريا، كابوساً بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك الجيوش في حربها مع المعارضة السورية وطول فترة الاحتفاظ لهؤلاء الجنود.
نشرت مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا قبل أيام تقريراً تحدثت فيه عن وضع الشباب الفلسطيني في سوريا والذي بات أمام خيارات صعبة بفعل التجنيد الإجباري والملاحقة المستمرة، فبات أمام الشاب الفلسطيني خيارات قليلة وهي الهجرة خارج سوريا أو الفرار إلى مناطق سيطرة المعارضة.
أضافت المجموعة أنّ الشاب الفلسطيني بات يفضل الحصار وعمليات القصف والقنص داخل مخيمه على الذهاب للخدمة العسكرية وذلك لعدة أسباب أهمها أن جيش التحرير بات لا يوجه بندقيته بالاتجاه الصحيح، وعمله بجانب جيش النظام السوري، ورفض أولئك الشبان التورط بالصراع السوري.
أصبحت الخدمة الإلزامية للشبان الفلسطينيين القاطنين في مناطق سيطرة النظام ترهق كاهل ذويهم مادياً وضاعفت همومهم، إذ يضطر الأهالي وبحسب التقرير إلى دفع مبالغ تتراوح بين 100-200 ألف ليرة سورية شهرياً كمصاريف شخصية لأبنائهم، عدا عن دفع مبالغ طائلة كرشاوي للضباط حتى يتمكن العنصر من الحصول على إجازة، في ظل انخفاض الرعاية الصحية والغذائية والضغط النفسي الكبير الذي يتعرض له الشبان أثناء فترة خدمتهم العسكرية.
يذكر أن العوائل الفلسطينية المقيمة في مناطق سيطرة النظام تعاني أوضاع معيشية صعبة وعدم وجود معيل حقيقي لها خاصةً العوائل التي يخدم نجلها الأكبر في الجيش، ومع استمرار رفض قيادة الأركان الفلسطينية تسريح الشبان الفلسطينيين من الخدمة يعاني أغلبهم من أزمات نفسية ويأس مع طول فترة خدمتهم الإلزامية.
النظام يحرم أسر المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من ممتلكاتهم
بعد سيطرة قوات النظام السوري على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق لم يتمكن أهالي المخيم من العودة لعدم السماح لهم من قبل قوات النظام، إلا أنها أصدرت في تشرين الأول 2020 قراراً يقضي بتسلم محافظة دمشق طلبات العودة من الأهالي محددة ثلاثة شروط للعودة وهي إثبات ملكية العقار، والسلامة العامة للبناء، والحصول على موافقة أمنية.
وبحسب تقرير لقناة الجزيرة لم تتمكن العديد من العوائل من العودة إلى منازلهم بسبب تخلف أحد ابنائهم عن الخدمة الإلزامية، وأصبح مصير عودة العديد من الأسر إلى منازلها في مخيم اليرموك مرهوناً بتسوية أوضاع ابنائها.
وباتت حكومة النظام تطلب من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الخارج إرسال وكالة عامة لذويهم تمكنهم من العودة والسكن في المخيم، إلا أن معظم تلك الوكالات قوبلت بالرفض وعدم التصديق لوجود أحد أفراد العائلة مطلوباً للخدمة الإلزامية، مما أدى لعدم قدرة تلك العوائل على العودة والسكن في منازلهم.
وشمل قرار طلب الوكالة العامة كافة السفارات السورية خارج البلاد والتي رفضت بدورها منح تلك الوكالات للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، عدا عن بعض الاستثناءات مثل دفع بدل مادي، أو الحصول على إعفاء من الخدمة لأسباب صحية، أو دفع بدل فوات الخدمة للبالغين أكثر من 42 عاماً من العمر وهو عبارة عن 8 آلاف دولار أمريكي.
وكان قد أعلن جيش النظام في شباط/فبراير 2021 عن جملة إجراءات بحق من لم يؤد الخدمة الإلزامية في صفوف قواته، ولم يدفع البدل المالي، تشمل الحجز التنفيذي على ممتلكاته، وحجز ممتلكات ذويه وكل من يخصه، ويشمل القرار السوريين ومن بحكمهم من اللاجئين الفلسطينيين.
الجدير ذكره أنّ جيش التحرير الفلسطيني المؤسس عام 1964 بعد قمة جامعة الدول العربية التي أقيمت في مصر يعتبر أحد تشكيلات جيش النظام السوري، علماً أنه أسس لمحاربة إسرائيل، وبات الجيش يجند الشبان الفلسطينيين إجباراً في سوريا، والزج بهم في المعارك إلى جانب قوات النظام، ما أدى لفرار آلاف الشبان خارج سوريا تجنباً لذلك.
تقرير خبري بقلم: إبراهيم الخطيب
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
