عدت فرنسا اجتماع مجلس الأمن الدولي, اليوم السبت, فيما يخص التصويت على فرض عقوبات على نظام الأسد هو بمثابة اختبار حقيقي لمصداقية مجلس الأمن الدولي في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.
إذ قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر”: “إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التوحد بشأن مسألة أساسية كهذه وهي أساسية بكل معنى الكلمة –لمنع انتشار واستخدام أسلحة الدمار ضد المدنيين_ ففي أي وقت سيتحرك؟”.
وتابع المندوب الفرنسي قائلاً: “إضافة إلى الأدلة الواضحة على أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا في الفترة الماضية ضد المدنيين, هناك أدلة أخرى تثبت تورط النظام بمواصلة استخدام السلاح الكيماوي حتى الآن”.
تسعى كل من فرنسا وبريطانيا لفرض عقوبات على نظام الأسد على خلفية إثبات لجنة التحقيق الدولي قيام قوات النظام بشن هجمات كيميائية على المناطق المحررة في شمال سوريا وتعمل من خلالها إدراج 11 مسؤولاً وقائداً عسكرياً من قواته و10 كيانات مرتبطة بتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية على القائمة السوداء.
كما تدعو مسودة القرار إلى تجميد أصول وفرض حظر على السفر للأفراد والكيانات في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو خلال الساعات الماضية عن عزمها استخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية, ومنع تزويد النظام بأسلحة من بينها طائرات مروحية .
المركز الصحفي السوري
