وجّه قضاة التحقيق بفرنسا، اليوم الثلاثاء، اتهاما رسميا لمرشح اليمين للإنتخابات المقررة ربيع العام الجاري، فرانسوا فيون، في قضية “الوظائف الوهمية” لعائلته.
وفي الأصل، كان من المقرر، وفق ما أعلنه المرشح الرئاسي في الأول من مارس/ آذار الجاري، أن يمثل غدا الأربعاء أمام قضاة التحقيق، قبل أن يتم تغيير الموعد إلى اليوم.
ووفق محامي فيون، فإن تقديم الموعد يعود إلى رغبة العدالة في أن تجري جلسة الإستماع في ظروف هادئة”.
ووجّهت للمرشح تهم “إختلاس أموال عامة”، “والتواطؤ والتستّر على إساءة استخدام ممتلكات أصول شركة”، و”إخلال بالإلتزامات في التصريح الذي قدّمه إلى الهيئة العليا للشفافية حول الحياة العامة”.
وبحسب تسريبات حصرية لوسائل إعلام محلية، ألقى فيون، خلال جلسة الإستماع إليه كلمة، قبل أن يوجه إليه القضاة لائحة الإتهام.
وقال فيون متوجها إلى قضاة التحقيق: “لا أطلب محاباة، وإنما أطلب فقط وبكل بساطة احترام القانون، وأنا ينتابني قلق من أن لا تكونوا أبلغتم بمذكّرتين حول وقائع القضية، أودعهما محاميّ لدى المدعي العام المالي، وأن لا يكون الأخير أحالهما إليكم”.
وأضاف متسائلا: “هل يتوافق إجراء استجواب في ظروف مماثلة مع المبادئ؟ لدي الحق في الدفاع عن نفسي بشأن جميع الأدلة الموجودة بحوزة العدالة، وعلى أساس تحليل شامل للمضبوطات واستنادا إلى تحقيق متكامل”.
وسبق لـ “فيون” وأن صرح بأن توجيه الإتهام له لن يقوّض ترشحه للرئاسية المقررة في دورها الأول في 23 أبريل/ نيسان المقبل.
وفي عددها الصادر الأربعاء الماضي، كشفت الأسبوعية الفرنسية الساخرة، “لو كانار أنشينيه”، أن فيون حصل في 2013، على قرض بقيمة 50 ألف يورو من رجل أعمال مقرّب منه يدعى مارك لادريت دي لاشاريار.
وذكرت الصحيفة أن المرشح “لم يجد من المناسب أن يدرج” هذا المبلغ في التصريح عن ممتلكاته إلى الهيئة العليا للشفافية، في وقت قال فيه محاميه أنتونان ليفي، إنه “وقع سداد القرض بالكامل”.
ويواجه مرشح اليمين سلسلة من الفضائح التي لاحقته وعائلته على خلفية انفجار فضيحة “الوظائف الوهمية”، وخلقت أزمة في تياره، إثر تواتر الدعوات إلى انسحابه من السباق الرئاسي.
ففي 25 يناير/ كانون ثان الماضي، فتحت النيابة تحقيقاً أولياً بحق زوجته بينيلوب فيون على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة “لو كانار أونشيني” المحلية، أشارت فيه أنها “تقاضت 500 ألف يورو كرواتب خلال ثمانية سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة لزوجها على الورق (وهمية)” في مجلس الشيوخ.
كما ذكرت تقارير إعلامية محلية سابقًا، أن ابنته ماري” وابنه “تشارلز”، تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007، بصفتهما “مستشارين” لوالدهما إبان عمله كبرلماني، رغم أنهما كانا لا يزالان في مرحلة الدراسة.
المصدر: وكالة الأنضول
