امتنعت الأمم المتحدة عن التعليق على “الفضيحة” الدبلوماسية الهولندية بعد منع وزيرة تركية من الوصول إلى مقر قنصلية بلادها، بالمخالفة لاتفاقية فيينا بشأن البعثات الدبلوماسية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ” أليساندرا فيلوتشي”، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، “لا ندلي بتصريح حول هذا الموضوع”.
وجاء تصريح المتحدثة الأممية رداً على سؤال لمراسل الأناضول حول عدم استنكار الأمم المتحدة منع هولندا لوزيرة تركية من دخول قنصلية بلادها، والذي يعتبر انتهاكاً لاتفاقية فيينا؟، متسائلاَ: إذا لم تدينوا ما قامت به هولندا فكيف ستستنكرون حوادث مشابهة تقع في بلدان أخرى؟.
وأوضحت فيلوتشي، “نحن كأمم متحدة، لن ندلي بتصريحات حول قرار اتخذته دولة لدواعِ أمنية”، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية “لا تعتبر جهة معنية بالحادث بل الدول الأطراف هي المعنية”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، “رافينا سامداساني”، خلال المؤتمر نفسه، “إن اتفاقية فيينا، موضوع شائك، وخارح نطاق منظمتنا، ولا تتعلق بحقوق الإنسان فقط “.
من جهته، نفى روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، علمهم بممارسة الشرطة الهولندية العنف ضد المتظاهرين الأتراك، قرب مبنى القنصلية التركية في روتردام، أثناء احتجاجهم على منع السلطات للوزيرة التركية من دخول المبنى.
وأضاف كولفيل أن المفوضية ليس لديها مكتب في هولندا، ولذلك فإنهم غير متأكدين تماماً من الأحداث التي وقعت في روتردام.
وعقب تذكير مراسل الأناضول بالصور، التي تداولتها وسائل الإعلام، حول استخدام الشرطة الهولندية العنف ضد المتظاهرين، أشار كولفيل إلى أنهم “سيجرون تحقيقات مفصلة حول الموضوع”، وقد يدلون بتصريحات حولها.
والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
المصدر:وكالة الأنضول
