قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، اليوم الأربعاء، إن “الوقت مازال مبكرا في هذه المرحلة”، لطرح ملف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وعودته إلى بيروت على طاولة مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ديلاتر للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وأوضح أن “باريس تجري حاليا اتصالات عبر قنوات ثنائية من كل نوع، وبناء على نتائج هذه المشاورات سنرى ما سنفعله هنا في نيويورك”، دون تفاصيل.
وتأتي تصريحات الدبلوماسي الفرنسي، بعد ساعات من بيان للرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق اليوم، قال فيه: “لا شيء يبرر عدم عودة الحريري بعد مضي 12 يوماً (على تقديم استقالته من السعودية)، وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان”.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما حدّدت عدة مفاهيم منها الحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.
وأضاف عون: “لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد (الحريري) إلى لبنان لتقديم استقالته أو للرجوع عنها أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها”.
وبعد دقائق من بيان عون، قال الحريري، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أريد أن أكرر أنا بألف خير وعائد إلى لبنان الحبيب”.
وفي 4 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلا في خطاب متلفز إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.
وأرجع قراره إلى “مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.
وآنذاك قال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه.
والأحد الماضي، أعلن الحريري، في حوار تلفزيوني، أنه سيعود إلى لبنان “خلال أيام لا أسابيع أو أشهر” من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته.
الاناضول
