دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، اليوم الأربعاء، إلى تأسيس نظام جديد يضمن “حماية اللاجئين”.
وقال غوتيريش خلال اجتماع رفيع المستوى، على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن جميع البلدان لها الحق في إدارة حدودها، لكنها مسؤولة في الوقت نفسه عن “حماية حقوق اللاجئين”.
وانتقد الأمين العام إغلاق عدد من الدول (لم يسمها) حدودها، ورفض طلبات اللجوء، وقال إنه في بعض الأحيان “لا يمكن العودة الآمنة والكريمة إلى الوطن بالنسبة إلى معظم اللاجئين”.
وأضاف أن “حماية اللاجئين ليست مسألة سخاء أو إظهار التضامن، وإنما التزام بموجب القانون الدولي، بدءا باتفاقية عام 1951 التي تتضمن العديد من الصكوك الملزمة الأخرى”.
واعتبر أن “المهاجرين لا يشكلون التهديد الدرامي الذي يتحدث عنه الكثيرون، بل يقدمون مساهمة إيجابية إلى حد كبير في البلدان المضيفة لهم وأوطانهم”.
وشدد على أن “الهجرة غير المنظمة والقسرية هي التي تصنع مشاكل، خاصة للمهاجرين الذين يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم وتعرضهم للاستغلال من قبل المهربين”.
وأكد “ضرورة إخضاع المتاجرين بالبشر والمهربين للمساءلة”.
وحذر من “استغلال النظام المالي الدولي لمصلحة عصابات الاتجار بالبشر الخاصة”، معتبرا أن هذا “أمر غير مقبول تماما”.
وأضاف أن “الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين سيساعد المجتمع الدولي على إيجاد طرق أكثر إنصافا لتقاسم المسؤولية حيال اللاجئين، بما في ذلك تقديم الدعم إلى البلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم”.
واعتمد قادة العالم في 19 سبتمبر / أيلول 2016، بقمة للأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين، ما أطلق عليه “إعلان نيويورك”، والذي يعبر عن الإرادة السياسية للمجتمع الدولي إزاء الأزمة.
ويتضمن الإعلان عددا من الالتزامات، أهمها حماية حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمهاجرين، والتأكد من أن جميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين يتلقون التعليم في غضون بضعة أشهر من وصولهم، إلى جانب منع ومواجهة العنف الجنسي بحقهم.
وينص الإعلان أيضا على دعم البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وتحسين إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية للبلدان الأكثر تضررا.
الاناضول
