في تطور وصفته تل أبيب بـ “إنجاز تاريخي”، توصلت كل من تركيا وكيان الاحتلال إلى اتفاق أولي يقضي بنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا. وذكرت مصادر أن الاتفاق تم التوصل إليه في ختام اجتماع مطول عقد في إسطنبول بين كل من وزير الطاقة التركي بيرات البيرق ونظيره الإسرائيلي يوفال شطاينتس.
ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية الليلة الماضية عن مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية قولها إن تدشين الأنبوب الذي سينقل الغاز من إسرائيل إلى تركيا سيستغرق ثلاث سنوات.
ويعد شطاينتس أرفع مسؤول إسرائيلي يزور تركيا منذ أن تم التوصل للاتفاق حول تطبيع العلاقات بين الجانبين، بعد قطيعة دامت ست سنوات في أعقاب الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على سفينة “مافي مرمرة” التركية للفك الحصار عن غزة، في منتصف عام 2010 وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة مواطنين أتراك.
ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” في عددها الصادر الأحد الماضي، عن شطاينتس قوله إن طواقم متخصصة من تركيا وستقوم إسرائيل بإجراء مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق مفصل حول كل ما يتعلق بظروف وشروط نقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وقدرت الصحيفة أن يتم الانتهاء من صياغة الاتفاق في الربع الأول من العام 2017.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيرأس الجانب الإسرائيلي في المفاوضات وكيل وزارة الطاقة شاؤول مريدور في حين سيرأس الجانب التركي نائب وزير الطاقة، مشيرة إلى أن الحكومتين التركية والإسرائيلية ستتعهدان للقطاع الخاص بتدشين الأنبوب، الذي من المتوقع أن يكون جاهزا لنقل الغاز في نهاية 2019.
وفي سياق متصل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب تدرس في المستقبل أيضاً تدشين أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص. ونقلت الإذاعة عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل تفحص أيضا إمكانية نقل الغاز إلى مصر عبر أنبوب وإسالته هناك ومن ثم نقله لأوروبا في حاويات.
ونوهت المصادر إلى أنه سيتم اللجوء لهذين الخيارين في حال طرأت ظروف تؤثر سلباً على تدفق الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا. وحسب المصادر، فإن إسرائيل تأخذ بالاعتبار حدوث أزمات في العلاقة الثنائية بين تركيا وإسرائيل قد تدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إمدادات الغاز لأوروبا رداً على أي سلوك إسرائيلي يثير حفيظة الأتراك. وأعادت المصادر للأذهان حقيقة أن إسرائيل مضطرة حالياً للتوافق مع تركيا على اعتبار أن نقل الغاز عبرها إلى أوروبا يضمن وصول الغاز إلى هناك في وقت أقصر، علاوة على أنه أقل كلفة وأكثر أمناً. ويشار إلى أن قبرص اعترضت على تدشين أنبوب نقل الغاز الإسرائيلي إلى تركيا بحجة أنه يمر في مياهها الاقتصادية.
في حين عقد اجتماع في القاهرة مع مسؤولين إسرائيليين نهاية الشهر الماضي، لاستئناف المفاوضات بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، بعدما تعثرت المباحثات منذ أن أصدرت محكمة تجارية قرارا يلزم الحكومة المصرية بدفع غرامة كبيرة لصالح الاحتلال، بسبب تعثر صادرات الغاز عقب ثورة 2011. وتشترط مصر التنازل عن الغرامة لاستئناف المفاوضات فيما تعرض تل أبيب خفضها إلى النصف.
ويذكر أن شخصيات إسرائيلية قد رفضت بقوة منح تركيا أي دور في نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بحجة أن مثل هذه الخطوة تعني أن يكون قطاع الطاقة الإسرائيلي رهينة لدى الأتراك.
وقد حذر إفرايم سنيه، وهو جنرال احتياط وقيادي سابق في حزب العمل شغل عدة حقائب وزارية، من خطورة الاعتماد على الأتراك في نقل الغاز، محذراً من أن مثل هذه الخطوة تمثل “تهديداً لمكانة إسرائيل الجيو- استراتيجية”.
وفي مقال نشرته مؤخراً صحيفة “ميكور ريشون” دعا سنيه لـ “التريث والبحث عن شركاء يمكن الوثوق بهم”. ويذكر أن الأردن قد وقعت على صفقة لشراء غاز من إسرائيل بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى 15 عاماً. وقد أكدت مصادر أن تل أبيب تتطلع إلى التوصل لاتفاقات مماثلة مع كل من السلطة الفلسطينية ومصر.
من ناحية ثانية وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” أيضاً أن تركيا بحثت تمويل وتدشين محطتين لتوليد الطاقة في كل من غزة وجنين.
العربي الجديد
