إن صياغة الدستور تتطلب عملية شاملة وتوافقية تأخذ بعين الاعتبار التحديات السياسية والاجتماعية والقانونية.
وفيما يلي أهم الخطوات الأساسية لصياغة دستور جديد:
1. التمهيد والاتفاق على المبادئ الأساسية:
•التوصل إلى توافق سياسي بين مختلف القوى السورية (الحكومة، المجتمع المدني، والأطراف الفاعلة).
•تحديد المبادئ الدستورية الأساسية، مثل وحدة الدولة، الفصل بين السلطات، وضمان الحريات والحقوق.
•الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والدروس المستفادة من الدساتير السورية السابقة.
2. تشكيل هيئة لصياغة الدستور:
•تشكيل لجنة دستورية متوازنة تضم ممثلين عن جميع الأطراف (الحكومة، المجتمع المدني، الخبراء الدستوريين).
•تحديد آلية عمل اللجنة، وضمان شفافيتها واستقلالها عن التدخلات السياسية الخارجية أو الداخلية.
3. إعداد مسودة الدستور:
•صياغة نصوص الدستور بالتوافق حول قضايا رئيسية، مثل:
•شكل الحكم (رئاسي، برلماني، مختلط).
•صلاحيات السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية).
•الحقوق والحريات العامة (حرية التعبير، التجمع، الدين، وغيرها).
•اللامركزية الإدارية ومستقبل الحكم المحلي.
•علاقة الدين بالدولة وموقع الشريعة الإسلامية.
•تنظيم جلسات استشارية مع فئات المجتمع المختلفة لأخذ آرائهم حول المسودة.
4. الحوار المجتمعي والمراجعة:
•عرض المسودة على المجتمع لإجراء مناقشات واسعة.
•تنظيم ندوات ومؤتمرات لتلقي المقترحات والتعديلات.
•ضمان مشاركة الفئات (الأقليات، المرأة، الشباب).
5. الاستفتاء الشعبي أو الإقرار الرسمي:
•عرض الدستور على استفتاء شعبي لضمان شرعيته، أو اعتماده من قبل هيئة منتخبة تمثل الشعب.
•في حال الاستفتاء، يجب أن يكون حرًّا ونزيهًا وتحت رقابة دولية أو محلية مستقلة.
6. وضع آليات تنفيذ الدستور:
•إصدار القوانين المكملة التي تضمن تطبيق الدستور.
•إعادة هيكلة المؤسسات وفقًا للنظام الدستوري الجديد.
•ضمان آليات لمراقبة تنفيذ الدستور وتعديله مستقبلًا عند الضرورة.
7. الضمانات الدولية والدعم السياسي:
•تأمين اعتراف دولي بالدستور الجديد ليكون أساسًا لمرحلة انتقالية مستقرة.
•إشراك الأمم المتحدة أو أطراف دولية كضامنين لعملية التنفيذ.
نجاح هذه العملية يعتمد على مدى التوافق السياسي، وإشراك المجتمع في صياغة مستقبل البلاد، وضمان عدم فرض دستور يعكس فقط إرادة طرف واحد.
