لايزال أهالي اليرموك يعانون التشرد بعيدا عن منازلهم، وسط قيود وآليات يفرضها النظام عبر مؤسساته للسماح لهم بالعودة.
كشف موقع صوت العاصمة، مساء اليوم الخميس، عن آلية جديدة فرضها محافظ دمشق “عادل العلبي” على مهجري مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، للحصول على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم، فطلب الموافقات يجب أن يتم عبر تسجيل كافة أسماء أفراد الأسرة في مكتب افتتح قرب مخفر الشرطة، ليتم تحويلها للدراسة الأمنية لدى أفرع المخابرات.
ولفت المصدر إلى أن “العلبي” اشترط في الآلية المفروضة، إبراز سندات ووثائق الملكية المصدقة في مكتب التسجيل، ودفع مبلغ 8 آلاف ليرة سورية، لتصديق طلب الحصول على الموافقة، كما فرض على الأهالي تقديم طلب للمجلس البلدي لإرسال لجنة لإجراء كشف على البناء لتقييم أضرار كل منها، لتمنح الموافقات للحاصلين على كشف ينص على أن البناء قابل للسكن، مشيراً إلى أن اللجان البلدية فرضت رسوماً على الأهالي لإجراء الكشف وكتابة التقرير، وقد تقاضت الرشاوى من بعض الأهالي مقابل منحهم تقرير “قابل للسكن”، تجاوز بعضها الـ “مليون” ل. س.
يذكر أن مخيم اليرموك الذي تم تأسيسه للاجئين الفلسطينيين عام 1957، تمكنت قوات النظام بشكل كامل من بسط السيطرة عليه في أيار 2018، بعد عملية عسكرية لشهر، طرد فيها تنظيم الدولة، الذي كان قد سيطر على ثلثي المخيم في 2015، وذلك في إطار اتفاق إجلاء نُقل فيه مقاتلوا التنظيم إلى بادية السويداء.
يقاسي أبناء مخيم اليرموك ويلات النزوح والتشرد، نتيجة عرقلة النظام عودتهم، في ظل وعود فارغة من مسؤوليه منذ عام 2018 حتى اليوم لعودتهم، بذريعة أعمال تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية إلى المخيم، في وقت كانت عمليات تعفيش منازل المخيم والبنى التحتية على قدم وساق.
المركز الصحفي السوري
