أعلن مجلس الشعب في حكومة النظام اليوم الأربعاء 28 نيسان/أبريل أن عدد المتقدمين بطلب ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 51 طلبا.
بحسب جريدة الوطن، أغلق باب قبول طلبات الترشح اليوم كما انتهى أعضاء مجلس الشعب من عملية تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية وختم صندوق التأييدات.
في سياق متصل، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها الاثنين 26 نيسان/أبريل أن الانتخابات تلك غير شرعية، وعززت قولها لثمانية أسباب أولها أن الانتخابات تجري وفقاً لدستور 2012 والذي اعتبره فاقداً لشرعية لعدة أسباب.
ومن تلك الأسباب اعتماد الانتخابات بشكل إفراد وإقصاء المعارضين الفعليين للنظام، كما أن تصويت المواطن السوري للدستور والنظام جاء بعد ارتكاب النظام جرائم وحشية ضد شعبه مما جعله يصوت للدستور خوفاً من بطش النظام.
كما أن دستور عام 2012 مصمم لفوز الأسد في جميع الانتخابات ولا يمكن هزيمته، كما أن العديد من نصوص الدستور تخالف معايير النصوص الدستورية وتنسف فصل السلطات وتخرج الدستور عن مفهومه.
أما السبب الثاني فهو انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية، وذلك لسيطرة الأسد على السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، والسبب الثالث هو سيطرة السلطة التنفيذية على التشريعية لصالح حزب واحد ويرشح شخص واحد للانتخابات وهو الأسد.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن رابع الأسباب هو اعتبار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة والمتورط بارتكاب جرائم حرب و ضد الإنسانية ولا يمكن قبوله كرئيس للشعب السوري، والسبب الخامس مخالفة إجراء الانتخابات لقرارات دولية كالقرار 2254 و 2118.
والأسباب الأخيرة كانت تسلط وتهديد الأجهزة الأمنية والتي تنهي حرية الرأي والبيئة الآمنة، وتشرد أكثر من نصف الشعب السوري وأخيراً خروج أكثر من 37% من مساحة الدولة عن سيطرة النظام.
يذكر أن الدستور السوري يشترط حصول المرشح على 35 صوتاً من أصوات تأييد نواب مجلس الشعب للترشح، والبالغ عددهم 250 نائب، 166 منهم تعود تبعيتهم لحزب البعث الحاكم، و 67 منهم مستقلين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
