كشف موقع صحيفة مكور ريشون الإسرائيلي أن السلطات التركية اعتقلت، مؤخرا، إسرائيليا يدعى بوريس ولفمان (روسي الأصل ومطلوب للإنتربول) بتهمة التجارة بالأعضاء البشرية، لدى وصوله إلى إسطنبول في تركيا، بهدف شراء أعضاء بشرية من لاجئين سوريين لبيعها لأثرياء من مختلف أنحاء العالم.
وأشار الموقع إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد نشرت قبل سبعة أشهر عن تقديم لوائح اتهام ضد شبكة إسرائيلية مكونة من سبعة أشخاص، نشطت في التجارة بالأعضاء البشرية وعمليات زراعة غير قانونية عبر تسهيل سفر “زبائنها”، إلى كل من تركيا وأذربيجان وكوسفو وسيرلانكا. وبلغت أرباح الشبكة المذكورة من التجارة غير القانونية بالأعضاء البشرية أكثر من 7 ملايين دولار.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن دور ولفمان تمحور بالأساس بالعثور على “متبرعين” بالأعضاء البشرية “أبدوا استعدادهم لبيع كلاهم مقابل ثمن باهظ ، عبر نشر إعلانات بالروسية في إسرائيل، كما جاء في لائحة الاتهام المذكورة أنه عمل من أجل العثور وتجنيد أطباء جراحيين ومشاف لإجراء هذه العمليات في الدول التي نشطت فيها الشبكة.
وكان تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول هذه القضية أشار إلى شبهات حول الدور المركزي الذي يقوم به إسرائيليون في هذه الشبكة، بمن فيهم ولفمان وآخرون، نشطوا في سوق تجارة وبيع الأعضاء البشرية في إسرائيل والعالم، وقد حصل أفراد المجموعة على مدار سنوات عملهم على مبالغ هائلة مقابل الربط بين “المتبرعين” وبين من اشتروا هذه الأعضاء.
وبحسب التقرير المذكور فقد ادعى الإسرائيليون أن نشاطهم كان غير مباشر، وأنه قانوني للغاية.
وقال تقرير صحيفة مكور ريشون إن الجديد في القضية، وتحديدا اعتقال ولفمان في تركيا، هو شكوك السلطات التركية أنه وصل إلى تركيا بهدف تجنيد “متبرعين” وأعضاء بشرية من لاجئين سوريين في تركيا عبر استغلال حاجتهم للمال.
وتنقل مراسلة الصحيفة ومعدة التقرير، بازيت ربينا، عن مصدر في المرصد السوري لحقوق الإنسان، تصفه بأنه مواطن سوري من أصل كردي قوله إن العرض على الأعضاء البشرية في صفوف اللاجئين السوريين في تركيا كبير للغاية، وأن اللاجئين الذين علقوا في مخيمات اللجوء في تركوا تحولوا منذ مدة لفريسة سهلة لتجار الأعضاء البشرية، وأن “قسما من اللاجئين الذي أعلن في الصحف أنهم غرقوا في البحر أو اختفت آثارهم، هم في الوقاع ضحايا لعمليات سرقة أعضائهم البشرية.
ووفقا للمصدر المذكور، فإن تجار الأعضاء البشرية يعرضون على اللاجئين السوريين عمليات استئصال كلية مقابل مبالغ مالية تؤمن تهريبهم وعائلاتهم من سورية إلى أوروبا. ويتراوح المبلغ بين خمسة وعشرة آلاف دولار، بحيث تتم العمليات في مشاف صغيرة أو عيادات لأطباء أسنان”.
مع ذلك يشير المصدر إلى أن حالات حصول اللاجئين على المبالغ التي وعدوا بها هي “حالات جيدة”، لكن في كثير من الأحيان لا يحصل اللاجئون على المبالغ التي وعدوا بالحصول عليها، وهم لا يجرؤون على تقديم شكاوى للسلطات التركية. لكن هناك قسم من اللاجئين الذي تم الادعاء أنهم غرقوا في الطريق، لاقوا حتفهم عمليا أثناء عمليات استئصال أعضاء منهم .
وبحسب التقرير الإسرائيلي، فقد وصلت هذه الظاهرة أيضا لداخل إسرائيل، وحتى للقدس المحتلة.
وبحسب مصدر فلسطيني في القدس المحتلة فإن هذه الظاهرة بدأت أصلا بين عامي 2005-2006 عبر السفر إلى العراق للحصول هناك “على تبرعات” لزراعة أعضاء بشرية، وأن هذه العمليات تتم اليوم في الأردن في عيادات خاصة. وينقل التقرير أيضا عن “مصدر عربي في الجليل من الطائفة الدرزية قوله إن تبرعات بالأعضاء كانت تُجرى في السباق في سورية أيضا قبل الحرب، أما اليوم فإن “الأعضاء البشرية” تصل من سورية وتجري العمليات في الأردن.
وبحسب هذا المصدر، فإن سوق “تجارة الأعضاء البشرية” يشهد إقبالا كبيرا وطلبا كبيرا على الأعضاء البشرية، وأن هناك عرضا كبيرا، سواء من اللاجئين السوريين وحتى الأفارقة، وأن الطلب يأتي من أوروبا وحتى من إسرائيليين يهود، مع تفضيل لمتبرعين سوريين بسبب المخاوف من الأمراض التي قد يحملها متبرعون أفارقة.
العربي الجديد
