نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الثلاثاء 9 آذار/مارس تقريراً اطلع عليه المركز الصحفي السوري وترجمه بتصرف حول إجراءات إدارة بايدن بفرض قيود على الطائرات بدون طيار في مناطق مختلفة من العالم.
فرضت إدارة بايدن قيوداً مؤقتة بحسب الصحيفة على ضربات الطائرات بدون طيار وقوّات الكومندوز خارج مناطق القتال التقليدية، مثل أفغانستان وسوريا وراجعت الإدارة قواعد إدارة ترامب لمثل هذه العمليات.
بموجب هذه القرارات سيتوجب على الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية الحصول على أذن من البيت الأبيض، قبل مهاجمة مواقع أشخاص مشتبه بهم في الأماكن التي تحوي عدداً قليلاً من القوات البرية الأمريكية، مثل الصومال واليمن، في حين أنّ إدارة ترامب سمحت للضباط المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ القرارات وفق الظروف على الأرض.
أيّ تغييرات ناتجة عن المراجعة ستكون أحدث منعطف في تطور طويل الأمد بشأن قواعد ضربات الطائرات بدون طيار خارج مناطق ساحة المعركة التقليدية، الذي كان محورياً في حروب الولايات المتحدة طويلة الأمد، والتي ترسخت منذ الحرب العالمية الثانية.
قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي “إميلي هورن” أنّ بايدن أصدر توجيهات مؤقتة حول استخدام القوة العسكرية وعمليات الأمن القومي ذات الصلة وأضافت أنّ الغرض من التوجيه المؤقت هو التأكد من أنّ الرئيس لديه رؤية كاملة للإجراءات الهامة المقترحة في هذه المجالات، بينما يقود فريق عمل مجلس الأمن القومي مراجعة شاملة بين الوكالات للتراخيص القائمة وتفويضات السلطة الرئاسية فيما يتعلق بهذه الأمور.
لا تزال مراجعة إدارة بايدن للأطر القانونية والسياسية التي تحكم الاستهداف في مراحلها الأولية، ويجمع المسؤولون بحسب التقرير البيانات مثل التقديرات الرسمية للخسائر المدنية والجيش ووكالة المخابرات, فقالت “هورن” في هذا السياق “تتضمن هذه المراجعة فحصاً للمقاربات السابقة في سياق تهديدات مكافحة الإرهاب المتطورة من أجل تحسين نهجنا للمضي قدماً، وسوف تسعى المراجعة أيضاً إلى ضمان الشفافية المناسبة”.
يناقش مسؤولو إدارة بايدن أيضاً ما إذا كانوا سيكتبون قواعد عامة يتم تطبيقها بصرامة أكثر مما كان عهد ترامب في بعض الأحيان، فقد وصفوا نظام ترامب بأنّه كان مرناً للغاية وسمح للمسؤولين بصياغة إجراءات للضربات في بلدان معينة باستخدام معايير أقلّ من تلك المنصوص عليها في السياسة العامة.
يدرس فريق بايدن أيضاً ما إذا كان يجب استعادة أمر من عهد أوباما كان يتطلب من الحكومة الكشف سنوياً عن تقديرات لعدد الإرهابيين المشتبه بهم والمارة المدنيين الذين قتلوا في غارات جوية خارج مناطق الحرب, فقد احتج أوباما على هذا المطلب عام 2016 وأزاله ترامب عام 2019.
يذكر أنّ أوباما فرض عدة قواعد على خلفية تصاعد وتيرة الضربات المضادة للإرهاب في باكستان واليمن, مما أثار الجدل حول الوفيات بين المدنيين, وفي عام 2017 ألغى ترامب هذا النظام وفرض مجموعة مختلفة من المعايير والإجراءات السياسية لاستخدام القوة في مناطق الحرب.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
