فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مدير شعبة الأمن العسكري في الجيش السوري، وأضافه إلى قائمة تضم أكثر من 200 سوري يخضعون لتجميد أرصدتهم.
وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن اللواء محمد محلا يشغل منصبا رفيعا في المخابرات العسكرية منذ أبريل، واتهمه الاتحاد الأوروبي بأنه “مسؤول عن القمع والعنف ضدالسكان المدنيين في دمشق وريف دمشق”.
وبدأ تنفيذ العقوبات على محلا اعتبارا من الجمعة.
ومدد الاتحاد الأوروبي العمل بالعقوبات المفروضة على أكثر من200 من مؤيدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد و70 منظمة عاما آخر.
وتشهد سوريا نزاعا داميا دخل عامه الخامس وقتل فيها أكثر من220 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى لجوء ونزوح نحو 10 ملايين شخص داخل وخارج والبلاد.
وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا أيضا قيودا على توريدالمعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع وكذلك حظر استيراد النفط السوري.
