بحسب دراسة أجراها معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية في ميونيخ، فإن زيادة نسبة الأجانب لا تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
وتم تأكيد ذلك من خلال تحليل إحصائيات الجرائم التي سجلتها الشرطة حسب المناطق خلال الفترة من 2018 إلى 2023، حسب قول المعهد. وعليه، فليس هناك أي ارتباط بين تزايد نسبة الأجانب ومعدل الجريمة. وهذا ينطبق أيضًا على اللاجئين. وتم التحقيق أيضًا في جرائم خطيرة بشكل خاص مثل القتل أو الاعتداء الجنسي. وهنا أيضا لم تقدم الدراسة أي ارتباط إحصائي مع زيادة نسبة الأجانب أو نسبة الأشخاص الباحثين عن الحماية.
وأكد الباحثون أن التكامل في سوق العمل يعد وسيلة مهمة للوقاية من الجريمة. وتشمل التدابير المفيدة تسهيل الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتوزيع طالبي اللجوء وفقا للطلب الإقليمي على العمالة.
