بقلم: سلام السعدي.
المصدر: العربي الجديد.
اختتم كل من سورية وروسيا العام 2013 بتعزيز التحالف المتين القائم بينهما منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سورية. ففي 25 كانون الأول/ديسمبر 2013، وقّع الجانبان اتفاقاً يسمح بالحفر والتنقيب عن الغاز قبالة الساحل السوري. وما إن بدأ العام 2014، حتى أعلنت وزارة التربية السورية عن عزمها تدريس اللغة الروسية ضمن المناهج التعليمية لطلاب المدارس السورية.
التبعية لروسيا
وتتالت بعد ذلك الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين لتشمل إنشاء خط نقل بحري بين موانئ البلدين لتسهيل عمليات نقل البضائع، فضلاً عن افتتاح فروع لجامعات روسية في العاصمة دمشق، ومجالات أخرى ربما يطول تعدادها.
لكن عمليات التدمير الممنهجة والواسعة التي ألحقها النظام السوري باقتصاد البلاد منعت تحقيق مستويات مرتفعة من الازدهار في العلاقات الاقتصادية بين سورية وروسيا. هكذا، لم تنعكس متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين بصورة واضحة على حجم المساهمة الاقتصادية المتبادلة، فبقيت تلك الأخيرة متواضعة بالقياس إلى ما يمكن أن ترتقي إليه في ظل ظروف أكثر استقراراً.
لكن النظام السوري الذي بات يعتمد على روسيا بصورة كبيرة في إنعاش أجهزته العسكرية والأمنية والاقتصادية المتهاوية، يكاد لا يمل الحديث عن رفع حجم التعاون الاقتصادي مع روسيا إلى مستويات “قياسية”. ويدفع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية التابعة له إلى “فبركة” البيانات والإحصائيات لتدعيم ادعاءاته.
ففي التقرير الأخير الصادر عن “هيئة تنمية وترويج الصادرات” السورية يبدو حجم التضليل والتلاعب بالبيانات من أجل خدمة الصورة المشرقة في العلاقات مع روسيا التي يسعى النظام إلى تكريسها. فالتقرير المذكور كان معنياً بصورة واضحة بإبراز “أهمية التبادل التجاري بين سورية وروسيا” بمعزل عن حقيقة وجود أهمية فعلية لهذا التبادل من عدمه.
يقول التقرير إن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 30% من حجم التبادل التجاري السوري خلال العام 2011، في حين شهد عاما 2012- 2013 انخفاض النسبة لتصل إلى 14.1%، و 10.5% على التوالي، وذلك بسبب “التراجع العام في الأهمية النسبية للتجارة الخارجية السورية من الناتج المحلي الإجمالي”.
أما الأرقام التي يمكن العثور عليها بسهولة في بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وهي مستمدة من بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فتقول إن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2010 قد بلغ نحو 53 مليار ليرة سورية. ويشكل ذلك أقل من 4% من حجم التبادل التجاري مع دول العالم. وكم يبدو التقرير الحكومي الأخير “جريئاً” ليدعي أن النسبة بلغت %30!
الجرأة لم تقتصر على ذلك، فالتقرير بين “ارتفاع الاستيراد من روسيا ليصل عام 2010 إلى 70.4% وكان قد وصل إلى %76 في العام 2011، أما في عام 2012 فانخفضت هذه النسبة لتصل إلى 66.2%، واستمر الانخفاض بشكل واضح في ظل الأزمة”. وبالعودة لأرقام المكتب المركزي، فقد شكل الاستيراد من روسيا في العام 2010 نحو 51 مليار ليرة سورية، وقد تفوق كل من تركيا والصين وإيطاليا على روسيا في التصدير إلى سورية في ذلك العام. أرقام المكتب المركزي تكذب ادعاءات الهيئة، فالمستوردات من روسيا ارتفعت خلال عامي 2009-2010 بنحو 20%، وشكلت من مجمل المستوردات السورية نحو 6%.
اللافت أن معدي التقرير حاولوا تمرير رسالة تقول بأن العلاقات الاقتصادية المزدهرة حاليا ليست إلا امتداداً طبيعياً للعلاقات الاقتصادية قبل اندلاع الثورة. وهي علاقات يدعي التقرير أنها كانت متينة ومزدهرة لدرجة أن التبادل التجاري مع روسيا احتل المرتبة الأولى. فيما يقول الواقع إن كلا من تركيا والصين وإيطاليا احتلت المراتب الأولى في التبادل التجاري فيما حلت روسيا في المرتبة الرابعة. أما على مستوى الاستثمار الاقتصادي في سورية فلا يمكن أن تعثر على أي ترتيب لروسيا ضمن المراكز العشرة الأولى.
لقد قرر النظام بدافع سياسي، هو بقاءه في سدة الحكم، توطيد العلاقات مع روسيا. وكانت محاولة منه لكي يتسق الماضي مع الحاضر، حيث يراد لسورية أن ترزح تحت الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية الروسية “إلى الأبد”.
