وأضاف: “هذا استمرار للموقف غير الودي تجاه روسيا واستمرار لموقف له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية”.
وتابع: “كما هو معروف فإن مبدأ المعاملة بالمثل هو الذي يسود في مثل هذه الحالات”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق من اليوم، إن واشنطن قررت فرض عقوبات على 34 فرداً ومؤسسة في إطار جهودها للضغط على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وأضافت، في بيان، أن “الخطوات التي اتخذت اليوم تدعم التزام الولايات المتحدة بالسعي لحل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا عبر مواصلة عقوباتنا على روسيا”.
إلى ذلك، أنهت شركة كونوكوفيليبس النفطية الأميركية العملاقة أعمالها في روسيا بعد بيع حصتها في مشروع مشترك مع روسنفط.
وتخلت كونوكوفيليبس عن 50% كانت تملكها في شركة “بولار لايتس” وباعتها إلى “تريزونري اسيتس” المسجلة في قبرص مقابل مبلغ لم يعلن عنه.
وبهذه الصفقة، انتهت مساهمة كونوكو في “بولار لايتس”، والتي أنشئت في 1992، لاستكشاف حقول النفط في المنطقة القطبية الشمالية في روسيا. وأعلنت روسنفط الخميس الماضي تخليها عن حصصها في الشركة.
ولم تكشف الشركة كونوكو عن دوافع هذا القرار. غير أنه يتوجب على الشركات الأميركية إنهاء جميع أنشطتها في روسيا، خاصة في القطب الشمالي والبحر الأسود وغرب سيبيريا، بموجب العقوبات المفروضة على موسكو.
وتستهدف العقوبات بعض الشركات المتفرعة عن روسنفط.
وقد يكون قرار كونوكو مرتبطاً بانهيار أسعار النفط التي بلغت أدنى مستوى منذ 2009 في نيويورك، ما يجعل الاستثمارات في المجال النفطي أقل جاذبية.
وأنهت شركات أخرى مثل توتال مشاركتها في مشاريع نفطية في المنطقة القطبية الروسية.
وقرّر الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى نهاية يوليو/تموز المقبل، بهدف تسليط مزيد من الضغوط على موسكو لدفعها إلى الالتزام باتفاق مينسك الموقع بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لموسكو.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن هذه العقوبات تتضمن امتناع دول الاتحاد (28 دولة) عن بيع السلاح لروسيا، مع فرض القيود على شراء بعض التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، ومنع البنوك الروسية العامة من الحصول على التمويل من أوروبا.
كما امتدت هذه العقوبات أيضا إلى شخصيات وكيانات روسية والانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا.
وردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية، فرضت روسيا في أغسطس/آب 2014 حظرا على استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج.
ووسعت موسكو هذه القائمة في أغسطس/آب الماضي، لتشمل ألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا، إلا أن الحظر بحق هذه الأخيرة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تطبيقها القسم الاقتصادي من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل.
العربي الجديد
