كشفت وسائل إعلامٍ روسية الاثنين 1 آذار/مارس، اجتماع مسؤولٍ في نظام الأسد مع مسؤولٍ بارز في وزارة الخارجية في ظل تصاعد دعوات المقاطعة مع دمشق ورفض إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ بمشاركة بشار الأسد.
شاهد… قصة أم أحمد لتتعرف على انتهاك الحقوق وضياعها
وفي خبرها أعلنت روسيا اليوم طلب رياض حداد سفير النظام في روسيا لقاء مبعوث الرئيس الروسي بوتين لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف في مبنى وزارة الخارجية، تخللها تصريحات حداد ببدء وصول توريدات القمح الروسي إلى سورية تنفيذا للاتفاقات المعلنة بين لجان التجارة المشتركة.
والتي من شأنها بحسب المسؤول، التخفيف من شحّ المواد الأساسية على رأسها القمح والنفط، في وقت مقرر أن تعقد اللجان المشتركة اجتماعاً في دمشق هذا الشهر، للوقوف على حاجة النظام لوسائل الدعم,مع ماتشهدها مناطق سيطرته من تردٍّ في الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع الأسعار.
باعتراف مسؤوليه عن العجز لإدارة الأزمة وتوفير أدنى مقومات الحياة البسيطة للمدنيين، والتي جاءت على لسان، رئيس غرفة صناعة سورية فارس الشهابي الثلاثاء الفائت، في منشور على صفحته في فيسبوك، معلقا على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية بالقول “لعل الإيجابية الوحيدة لهذه الأزمة أنها كشفت لنا عورتنا الإدارية ونقاط ضعفنا العديدة في إدارة الملفات الإقتصادية والمعيشية.
ليتابع لقد كان كل شي في السابق مستور بصادرات النفط والقطن والقمح والذي كان مدخلاً للحصول على القطع الأجنبي رغم ملفات الفساد وعدم وجود المسؤول المناسب في المكان المناسب، ليبقى السؤال عن مدى إمكانية موسكو مواصلة دعم النظام سياسيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نيسان. وقرر الروس عدم التدخل في إقناع رأس النظام بعدم المشاركة في الانتخابات.
وفي أول ردٍّ غربيّ سارعت فرنسا لاقرار وثيقةٍ ترفض من خلالها أي انتخاباتٍ في سورية لاتلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ونقلا عن صحيفة الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء في خبرها، فإن ممثلي دول أوربية قد بدأوا اجتماعاتٍ لإقرار مسودة ل الورقة الفرنسية التي تعارض محاولات النظام وحلفائه إعلان نهاية الأزمة من خلال مسرحية الانتخابات المقررة نيسان 2021 دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية وفق قرار مجلس الامن 2254.
وتستند الرؤية للحل من خلال إجراء انتخاباتٍ حرّةٍ ونزيهة تتسق مع القرار 2254 هو ما يساهم بصورةٍ حقيقيةٍ فاعلةٍ في تسوية الأزمة، وليس تفاقمها، وبأن الدول لديها مصلحةٌ كبيرةٌ في الحيلولة دون انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الصورية التي يتم الترويج لها.
وتنص الوثيقة الفرنسية على إعطاء دورٍ أكبر لوساطة الأمم المتحدة التي تقود جلسات لجان صياغة الدستور للمساهمة في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
مجد سوري
