علقت روسيا دفع مستحقات مالية يفترض أن تقدمها لمجلس أوروبا، خلال 2017، على خلفية سحب بعض حقوق وفدها في الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس.
وأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المجلس الأوروبي بقرار تعليق دفع المستحقات، خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمينه العام، ثوربيون ياغلاند.
وقال لافررف خلال المكالمة، إن “قرار التعليق سار لغاية إعادة كافة حقوق الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، دون شروط”، بحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية.
وسحبت الجمعية البرلمانية بعض الحقوق من الوفد الروسي بما فيها حق التصويت، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.
وأعلنت موسكو، في وقت سابق من يونيو الجاري، أنها لن تدفع المبلغ المترتب عليها للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهو بمثابة دفعة من التمويل السنوي المستحق على روسيا خلال 2017.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على مرسوم يقضي بتمديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بلاده على الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية 2018.
يأتي ذلك كرد على تمديد الاتحاد الأوروبي، أول أمس، العقوبات المفروضة على موسكو لمدة ستة أشهر إضافية (تمتد لغاية 1 يناير/كانون الثاني 2018).
وفي 18 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى.
وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين .
المصدر : وكالة الأناضول
