أثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمحافظ دير الزور وهو يعتدي بالضرب على عناصر تعفيش ردود فعل غاضبة من المؤيدين.
واتهم الموالون “عبد المجيد الكواكبي” محافظ المدينة بمحاولة إظهار نفسه بالمدافع عن حقوق المواطنين وممتلكاتهم في الوقت الذي لم يبذل جهداً في توفير حياة كريمة للأهالي عبر إعادة التيار الكهربائي ومياه الشرب إلى منازلهم, والمساهمة في وضع حد لارتفاع الأسعار بسبب تحكم التجار بلقمة عيش المواطن.
معتبرين; أنه من الناحية القانونية لا يحق للمحافظ القيام بهذا التصرف على اعتبار أنه من أعضاء السلطة التنفيذية وليس من السلطة القضائية التي من مهامها النظر في مثل هذه القضايا وهو صاحب الكلمة الفصل في إدانتهم على عكس ما يتصور الكواكبي “الذين يعدون أبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام القضاء ” حسب النصوص والقوانين.
الأمر الآخر; أن قضية تصوير الأشخاص وبثها عبر الإعلام يعتبر جرم وذم يعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة عام, في حال كان موجهاً ضد عناصر القوات المسلحة أو الإدارات العامة, وبدرجة أخف إذا كان ضد موظف في الدولة بالحبس مدة ثلاثة أشهر وبغرامة مئة ألف ليرة سورية.
من جهة ثانية, ينص قانون العقوبات السوري في المادة 367 على إنزال أشد العقوبات في حال أساء المسؤول استعمال السلطة والنفوذ ومثلها الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية على النشر والتشهير على شبكة الإنترنت بحق أي شخص حتى لو كان العمل الذي يقوم به مناف للقوانين.
وختم المصدر; بأنه إذا كانت إدراج حادثة القبض على عناصر من الأمن والعسكريين من قبل محافظ المدينة هو جرم وذم بالوسائل العلنية, وكون الفعل قد ارتكب عبر شبكة الإنترنت وحسب نصوص قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحيث تصبح سنتين على اعتبار الموجه ضده فرد من أفراد عناصر الأمن والقوات العسكرية.
الصحفي السوري
