رحلة السفينة روسوس.. تفاصيل جديدة عن الشحنة التي دمرت بيروت ومن يقف وراءها

وأظهرت تقارير رسمية لبنانية أن السلطات احتجزت السفينة في ديسمبر/كانون الأول 2013 عندما رست في بيروت بموجب أمر قضائي بسبب ديون عليها لحساب شركتين. وفي مايو/أيار 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار وتم تفريغ شحنتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه وتخزينها في العنبر 12.

وتشير الروايات والوثائق المتداولة إلى أن السفينة مملوكة لشخص روسي يدعى إيغور غريشوشكين، وأن الشحنة كانت متجهة إلى شركة “فابريكا دي إكسبلوسيفوس دي موزمبيق” (Fábrica de Explosivos de Moçambique) المتخصصة في إنتاج المتفجرات.

المالك الحقيقي

غير أن تحقيق دير شبيغل ومشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد يثير الشكوك بشأن تلك الروايات، فقد توصل إلى أن المالك الحقيقي للسفينة “روسوس” ليس الروسي غريشوشكين بل رجل الأعمال القبرصي شرالامبوس مانولي، الذي قال التحقيق إنه على صلة بالبنك الذي يستخدمه حزب الله في لبنان.

ويشير التحقيق أيضا إلى أن كمية معتبرة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت فُقدت على ما يبدو قبل الانفجار.

وطرح التحقيق تساؤلات: هل كان طاقم “روسوس” ينوون الوصول بالسفينة حقا إلى موزمبيق؟ وهل يمكن أن يكون القصد من الرحلة تسليم الشحنة إلى حزب الله؟

مرفأ بيروت بعد الانفجار (رويترز)

علاقات مانولي

يقول التقرير الاستقصائي إنه على أي حال تبين أن مانولي قام بكل ما في وسعه لإخفاء ملكيته للسفينة “روسوس”، إذ عملت إحدى شركاته على تسجيل السفينة في مولدوفا. وفي نهاية المطاف لم يكن دور الروسي غريشوشكين إلا أنه استأجر السفينة عبر شركته “تيتو للملاحة” (Teto Shipping)، المسجلة في جزر مارشال.

ويشير التقرير إلى أن السلطات اللبنانية لم تكن تعلم على ما يبدو أن مانولي هو المالك الحقيقي للسفينة. وعلى أي حال لم يرد اسمه في أي من المراسلات العديدة بشأن السفينة.

وخلافا لغريشوشكين مستأجر السفينة، كانت لمانولي علاقات عمل في لبنان. وتظهر سجلات قضائية أن مانولي أخذ قرضا بقيمة 4 ملايين دولار عام 2011 من بنك “إف بي إم إي” (FBME) التنزاني لتمويل شراء سفينة أخرى تسمى “سخالين”.

مصرف غامض

ويوضح التحقيق الصحفي أن البنك المذكور ليس مصرفا عاديا، فقد اتهمته جهات التحقيق الأميركية بأنه واجهة لغسل الأموال لصالح حزب الله، ومن بين عملاء المصرف أيضا شركة سورية يشتبه في أنها واجهة لتغطية دور في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وبعد شهر واحد فقط من حصوله على القرض تخلفت شركة مانولي -واسمها “سيفورس مارين ليميتد” (Seaforce Marine Limited) عن سداد القسط الأول، وقام مانولي بتقديم “روسوس” كضمان للقرض، لكن المصرف اشتبه في أن مالك السفينة يريد بيعها، وقام بمصادرة أملاك عقارية لمانولي في قبرص.

وتظهر وثائق داخلية من المصرف أن مانولي مدين له بمبلغ 962 ألف يورو بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2014، لكن مانولي ينفي أي علاقة بين ديونه وبين إيقاف السفينة في بيروت. غير أن أحد المحققين يشير إلى أن هذا المصرف معروف بضغطه على المقترضين المتعثرين لدفعهم لتقديم خدمات لصالح عملاء تحيط بهم الشكوك مثل حزب الله، على حد وصف دير شبيغل.