حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا من أن “الحوادث العرضية” ونشاطات عناصر تنظيمي “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” تهدد اتفاق الهدنة, الذي بدأ تنفيذه في 27 شباط الجاري, واصفا الوضع في سوريا بأنه “شديد التعقيد”, لكنه أقر بأن التسوية “لا يمكن أن تسير من دون حوادث”.
ونقلت صحيفة (ريبوبليكا) الإيطالية عن دي ميستورا قوله إن “حوادث عرضية وحالات سوء تفاهم بين طرفي النزاع ونشاطات الإرهابيين, تهدد الهدنة في سوريا”, مشددا على ضرورة “إخماد الحرائق من هذا النوع بشكل فوري”.
وأضاف دي ميستورا أن “التهديد الأكبر من هذه الناحية يمثله مسلحو تنظيمي داعش وجبهة النصرة اللذين لا تشملهما شروط الهدنة”, معتبرا انه “لا يمكن الحديث عن أن الهدنة تصب في مصلحة طرف دون آخر من النزاع السوري”.
وكان دي ميستورا قال, يوم السبت الماضي, إن تقارير وردت عن وقوع حوادث في مدينتي دمشق ودرعا في غضون الدقائق القليلة الأولى من وقف القتال , متوقعا حدوث “سقطات” في وقف العمليات القتالية، الذي لا يشمل “داعش” و”النصرة”.
وعما إذا كان هناك احتمال أن تستغل القوات الحكومية وقف النار للتمسك بالمواقع التي سيطرت عليها مؤخرا، تمهيدا لشن هجوم جديد، قال ديمستورا إن “هذا المنطق غير سليم، لأن الهدنة تفتح نظريا الاحتمال نفسه أمام مقاتلي المعارضة فقد تكون بالنسبة إليهم بمثابة جرعة هواء” قبل استئناف القتال.
وكانت “هيئة التفاوض” المعارضة قالت في رسالة إلى الأمم المتحدة, الأحد، إن “الانتهاكات من قبل النظام، والجهات الداعمة له، تواصلت رغم دخول الهدنة يوم السبت حيز التنفيذ”، كما طالب “الائتلاف الوطني” المعارض, يوم السبت, مجلس الأمن “بالتصرف” بعد اتهامه النظام بارتكاب “خروقات” خلال الساعات الأولى من “الهدنة”، في حين نفى مصدر عسكري ارتكاب الجيش النظامي أية “انتهاكات” لاتفاق الهدنة.
ووصف دي ميستورا الوضع في سوريا “بشديد التعقيد”, واعترف بأن التسوية “لا يمكن أن تسير من دون حوادث”، لكنه أشار إلى أن طريقة تعامل الأمم المتحدة مع هذه القضية “تبعث على الأمل”.
ودخل اتفاق وقف “إطلاق النار” في سوريا حيز التنفيذ في 27 شباط الحالي، عقب ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع القرار رقم 2268 الداعم لوقف “العمليات القتالية” في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي يصادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف “الأعمال العدائية” في سورية.
وتجتمع مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا، في وقت لاحق يوم الاثنين، لتقييم الوضع بعد 72 ساعة على دخول اتفاق وقف “الاعمال القتالية” حيز التنفيذ، وذلك لتقييم الاتهامات المتبادلة حول وقوع خروقات.
سيريانيوز
