قدّمت الدول الثلاث التي شاركت في ضربات يوم أمس السبت على سوريا (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) إلى شركائها الـ12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي؛ مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس ستتخذ مبادرات دبلوماسية اعتباراً من يوم غد في الأمم المتحدة، في محاولة لإحراز تقدم نحو تسوية للأزمة السورية. جاء ذلك في تصريح لقناة “تي.أف1” الفرنسية بعد ساعات من الضربة التي استهدفت مواقع للنظام السوري.
وفي الشق الكيميائي، يدين مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وتقدمت به هي والولايات المتحدة وبريطانيا “بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا، خصوصا هجوم 7 أبريل/نيسان الجاري في دوما“.
وينص المشروع على إنشاء “آلية مستقلة” للتحقيق وتحديد المسؤوليات “على أساس مبادئ الحياد والمهنية”، كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
أما في مجال المساعدات الإنسانية فيطلب مشروع القرار “وقفا مستداما لإطلاق نار”، ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار.
كما يطالب المشروع “بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود” في كل أنحاء سوريا، وبإمكانية “القيام بعمليات إجلاء طبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ”.
وفي المجال السياسي يطالب مشروع القرار “السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة”.
ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوما من تبنيه.
وقال دبلوماسيون في المنظمة الدولية إنه يُفترض أن تبدأ غدا الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار. وأوضح أحدهم أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص، مُرجعا ذلك إلى رغبة فرنسا في أخذ الوقت لإجراء “مفاوضات حقيقية”.
المصدر :الجزيرة
