بخلاف الرأي السائد لدى دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، حذرت دراسة إسرائيلية حديثة من تداعيات “كارثية” على الأمن الإسرائيلي، بسبب تفكك سوريا وتواصل انهيار الأوضاع الاقتصادية فيها.
وبحسب الدراسة التي أعدها البروفيسور عيرن يشيف، أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة “تل أبيب”، فإن فرص انتهاء سوريا إلى “دويلات قائمة بذاتها حلم بعيد المنال”، مشيرة إلى أن ما سيحدث هو تحول سوريا إلى مناطق نفوذ لفصائل وتشكيلات في ظل عجز اقتصادي مطلق.
وجاء في الدراسة التي أصدرها “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي ونشرها على موقعه اليوم، أن خروج مناطق في المحيط عن دائرة حكم الدولة وتدهور الأوضاع الاقتصادية فيها يمثل مصدر “تهديد كبير” للأمن القومي الإسرائيلي.
وأشارت الدراسة إلى أن سيادة “نموذج الدولة الفاشلة” في سوريا يعني توفير الظروف التي تسمح بنشوء “التيارات الإسلامية الجهادية” وتعاظمها، معتبرا أن الدليل الأبرز على ذلك ما يحدث في غزة وسيناء.
وأوضحت الدراسة أن الأوضاع الاقتصادية في سوريا تدهورت بشكل كبير جدا، منوها إلى أن حجم الإنتاج المحلي الإجمالي للشخص في سوريا أقل مما هو عليه حتى في قطاع غزة وفي الدول الأفريقية الأكثر فقرا.
ونوهت الدراسة إلى أن 85 بالمائة من السوريين يعيشون حاليا تحت خط الفقر، لافتة إلى أن الناتج القومي الإجمالي للشخص في سوريا حتى قبل اندلاع الثورة بلغ 3000 دولار، أي أنه كان أقل مما كانت عليه الأمور في لبنان والأردن، في حين أن سوريا حاليا تتذيل قائمة دول العالم من حيث حجم الناتج القومي الإجمالي.
واستنتجت الدراسة أن نخب الحكم الإسرائيلية المتحمسة لتقسيم سوريا إلى دويلات ستكتشف خطأ تقديراتها على اعتبار أن هذا الخيار غير واقعي، ناهيك عن أن النتيجة الحتمية هي سيادة حالة من الفوضى تمثل مصدر تهديد للعمق الإسرائيلي.
عربي21
