كانت إيران منذ بداية انتفاضة الثورة السورية من الدول الداعمة لنظام الأسد مع تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وبعد أن تغير مسار الثورة من السلمية والمظاهرات للحراك المسلح إثر مجابهتهم بالدبابات والرصاص الحي من قبل قوات النظام، بدأ الاقتصاد السوري بالتهاوي نظرا لتخصيص قسم كبير من خزينة الدولة في دعم عملياتهم العسكرية ضد الشعب المنتفض.
وبعد أن شارف النظام السوري على الانهيار من الناحية العسكرية نظرا لاستنزافه طاقاته البشرية المتمثلة بجيشه بسبب المعارك والمواجهات التي خاضوها مع فصائل المعارضة في المناطق الخارجة عن سيطرتهم، كان لابد من مساعدة الدولة الصديقة إيران عسكريا واقتصاديا لتبرهن ولاءها للنظام السوري وحرصها على بقائه وإنقاذه من هلاك على وشك الحصول.
وفي كل عام يمضي من عمر الحرب في سوريا، كان لإيران بصمة ودور فيها، ابتداء من إرسالها قوات من الحرس الثوري للقتال إلى جانب جيش النظام، مرورا بدعمها لاتفاقية الخط الائتماني والذي يتم بموجبه دعم السلع الغذائية والمواد التموينية وسلع الخدمات فضلا عن الخط الائتماني الثاني المتعلق بالنفط.
ومع بداية العام الحالي كان لابد من اتفاقيات جديدة بين الدولتين لضمان بقاء الأسد في السلطة ولدعم اقتصاده المنهار، حيث التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “علي شمخاني” برئيس مجلس الوزراء التابع للنظام عماد خميس في العاصمة طهران ووقع الطرفان خمسة عقود منبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك الموقعة منذ أكثر من عام وذلك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات «مشغل خلوي»، ووقع العقود عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة وعن الجانب الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية علي طيب نيا بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري والسفير السوري في طهران عدنان محمود والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء الإيرانيين والمعنيين.
وبحسب صحيفة الوطن السورية فقد أشار جهانغيري إلى أن هناك خطاً ائتمانياً تم تخصيصه حيث بإمكان رجال الأعمال أن يستثمروا من خلال هذا الخط ويرسلوا ما يريدونه من بضائع إلى سورية. ولفت إلى أن سورية وإيران أرسيا قواعد محكمة من العلاقات الثنائية بينهما منذ سنوات مؤكداً أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية الضروس التي تشن عليها بتشجيع من بعض الدول الغربية وكذلك بعض الدول الإقليمية. وهنأ جهانغيري الشعب السوري والحكومة السورية بتحرير مدينة حلب من الإرهاب مشيراً إلى أن الانتصارات التي حققتها سورية جاءت ببسالة جيشها وصمود شعبها والتنسيق مع الحلفاء.
ربما تلك الاتفاقيات الاقتصادية ليست سوى ردا للجميل الذي قدمته إيران بدعمها للنظام، أو بالأحرى هي حجة بطريقة شرعية تخفي وراءها إقدام إيران على استحواذ خيرات سوريا وتسخيرها بالدرجة الأولى لصالحها شيئا فشيئا وبمباركة من النظام السوري، فهل هي اتفاقيات للنهوض بالاقتصاد أم أنها بداية احتلال غير معلن.
مجلة الحدث _ سماح الخالد
