رفضت حكومة جنوب السودان، اليوم السبت، اتهام تقرير أممي لها بالتسبب في المجاعة التي تشهدها مناطق في البلاد، عبر توجيه موارد البلاد لشراء الأسلحة بدلا من الطعام.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بجوبا أدلى بها مايكل مكوى وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، ردا على تقرير أممي اتهمها بالاستمرار في شراء الأسلحة رغم الأزمة الإنسانية بالبلاد.
وأوضح مكوي أن “حكومة جنوب السودان لم تشتر أى سلاح خلال الأعوام الثلاثة الماضية (منذ اندلاع الحرب الأهلية نهاية 2013).. وهذا التقرير (الأممي) لا أساس له من الصحة”.
وشدد المتحدث الحكومى على أن سلطات دولة جنوب السودان لديها كامل الحق في شراء أسلحة للدفاع عن نفسها.
وأمس الجمعة، طالب خبراء بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى دولة جنوب السودان.
وقال الخبراء الذين يتولون مهمة مراقبة أداء الدولة حديثة الاستقلال، في تقرير صادر عنهم، إن “جوبا تستمر في استيراد السلاح رغم دخول 100 ألف من مواطنيها مرحلة خطر الموت جوعاً”.
وأشار التقرير إلى أن “مليون جنوب سوداني آخرين قد يدخلون دائرة الجوع قريباً، فيما سيحتاج أكثر من 5.5 مليوناً (من إجمالي 15 مليون هم سكان البلاد) إلى مساعدات غذائية بحلول يوليو (تموز) المقبل، ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية”.
وتتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان في يوليو/تموز 2011، منذ اندلاع حرب أهلية بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت، ومسلحين مواليين لنائبه المقال ريك مشار، في ديسمبر/ كانون أول 2013.
ولم يفلح اتفاق سلام وقعه الطرفان، تحت ضغوط دولية، في أغسطس آب 2015، في وضع حد للحرب، التي آلاف القتلى، وشردت أكثر من مليوني شخص، حسب الأمم المتحدة.
المصدر:وكالة الأنضول
