فرضت حكومة النّظام غرامات مالية بمئات الملايين على الجمعيات الزراعية في دير الزور.
أفادت مصادر محلية اليوم الأحد، بأنّ القضاء الإداري التابع لحكومة النّظام أصدر قراراً يقضي بفرض غرامات مالية قدرها 500 مليون ليرة سزرية على الجمعيات الزراعية في دير الزور.
أتى هذه القرار وفق المصادر ذاتها، بحجّة عدم توريد الفلاحين مادة القمح للدولة عن الموسم الزراعي الفائت لعام 2020.
الجدير ذكره أنّ حكومة النّظام كانت قد فرضت على الفلاحين تسليم محصولهم بالكامل لمؤسسة الحبوب التابعة لخها بالسعر الذي حددته، وهددتهم بالاعتقال ومصادرة كامل محصولهم من القمح في حال عدم التسليم.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
