فصلت وزارة التنمية الإدارية التابعة للنظام أكثر من 144 عاملا من وظائفهم في القصر العدلي بحلب بشكل تعسفي، على الرغم من امتلاكهم خبرة كبيرة، بالتزامن مع النقص الكبير في عدد العاملين.
وبحسب جريدة تشرين شبه الرسمية اليوم فإن الموظفين المفصولين اشتكوا من قرار فصلهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة برغم امتلاكهم خبرة طويلة يتجاوز بعضها 25 سنة، يعجز عن سدّها الموظفون الجدد المعينون بموجب المسابقة المركزية، بالإضافة إلى صعوبة البدء بعمل جديد من الصفر.
وأضاف المصدر بأن فصل الموظفين جاء دون اكتراث من حكومة النظام لوضعهم الاقتصادي وخبراتهم وتاريخ عملهم الطويل وأن الموظفين الجدد ليس لديهم الخبرة الكافية كالمفصولين، موضحا بأن بعض الموظفين كان ينتظر مكافأة على عمله ليتفاجأ بقرار فصله دون سابق إنذار.
وطالبت رئيس مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال حلب غادة جمرك بإنصاف العمال المفصولين في القصر العدلي دون أن تلقى استجابة، خاصة أن كل عامل يقوم بعمل أكثر من موظف، مشيرة إلى أن عدد الموظفين في القصر العدلي يبلغ 321 عاملاً في مدينة حلب وريفها ما يعني نقصا حادا بعدد العمال.
الجدير ذكره بأن الموظفين المفصولين أطلقوا مناشدات لرأس النظام لإنصافهم وتسوية أوضاعهم وتثبيتهم في وظائفهم، مشيرين إلى أن فصلهم من وظائفهم هو ظلم بحقهم و تم بقرار جائر، وفق وزارة العدل على فيسبوك.
