أصدرت حكومة النظام سجلاً خاصاً بالمصدرين الذين يجوز لهم العمل وفق شروط حددتها الحكومة أمس، مستبعدة من لا تنطبق عليه.
نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام أمس، بياناً على حسابها فيسبوك، عن إحداث سجل بيانات للمصدرين والشركات المصدرة، بحسب معايير معينة، أن يكون سورياً أو أجنبياً وحاملاً لتراخيص الإقامة والعمل، مع إعطاء مهلة ستة أشهر لتسجيل الراغبين حتى 25/11/2022، وبعد انقضائها لا يحق لأحد مزاولة مهنة التصدير.
وأشارت وسائل إعلامية مقربة من النظام إلى وجود شروط فرضتها الحكومة على المنتسبين كأن يكون “حسن السمعة” التجارية.
الجدير ذكره أن هناك معوقات كبيرة في قطاع التصدير بمناطق سيطرة النظام، والتي تعتمد غالبيتها على الإنتاج الزراعي، بسبب قلة المحروقات وارتفاع تكاليف النقل واليد العاملة وحوامل الطاقة، في ظل وجود دول مجاورة منافسة، وفق الخبير الاقتصادي إياد محمد لوكالة عربية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
