رفضت وزارة الإسكان في حكومة النظام مقترح تخصيص سكن للذين أدوا الخدمة الاحتياطية في قوات النظام على مدى سنوات.
وفي جلسة نقاش لتقييم أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان في برلمان النظام بحضور حسين عرنوس رفض الأخير مقترح مقدم من أعضائه بتخصيص سكن لمقاتلي النظام الذين أدوا الخدمة الاحتياطية في الجيش خمس سنوات ورد عرنوس على المطلب أنه لا يمكن تخصيص مساكن لأولئك في هذه المرحلة وأن وزارته مهتمة بتأمين سكن لذوي الشهداء وجرحى الحرب فقط.
وكان العضو في مجلس الشعب ناصر كريم دعا في مداخلة إلى تخصيص سكن لمقاتلي النظام اللذين أدوا الخدمة الاحتياطية ومضى على خدمتهم نحو خمسة سنوات أسوة بعناصر الدورة 102 التي لاقت اهتماما من مؤسسات النظام الخدمية وسهلت إجراءات تشغيلهم.
وناقش أعضاء البرلمان أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان مطالبين بتبسيط الإجراءات لتسليم المكتتبين شققهم ضمن مشروع السكن الشبابي والإسراع بتنفيذ مشاريع السكن العمالي والجمعيات السكنية وتخصيصها بالأراضي وطالب الأعضاء وزير الإسكان بضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات السكنية ومكافحة الفساد فيها متسائلين عن خطة الوزارة لمرحلة إعادة الإعمار.
وعزا وزير الإسكان تسليم عدد قليل من الشقق السكنية البالغة 7200 لهذا العام إلى الكلفة العالية التي تتحملها الخزينة وارتفاع تكلفة بناء الشقة الواحدة من 1,2 مليون ليرة إلى نحو 12 مليون.
المركز الصحفي السوري
