أعلنت جماعة “صقور حرية كردستان” القريبة من حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن تفجيري إسطنبول اللذين أوقعا أمس 38 قتيلا و155 جريحا. وفي الأثناء يعقد كبار المسؤولين اجتماعا أمنيا لبحث هذه الأزمة.
وقالت إن عنصرين من الجماعة “نفذا بدقة عالية الهجوم المزدوج المتزامن في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2016 أمام إستاد فودافون أرينا وحديقة ماجكا”، وأضافت أن “رفيقينا استشهدا في الهجومين”.
وذكر البيان أن “نحو مئة شرطي قتلوا وأصيب مئات بجروح” في الهجوم المزدوج.
وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات عدة هذا العام، منها هجوم انتحاري في أنقرة في فبراير/شباط (28 قتيلا) وهجوم آخر فيها أيضا يوم 13 مارس/آذار (34 قتيلا)، وهجوم بسيارة مفخخة في السابع من يونيو/حزيران في إسطنبول (11 قتيلا).
من جهته قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إنه ليس لديه أدنى شك بأن حزب العمال الكردستاني هو الجهة التي تقف وراء تفجيري إسطنبول.
وأكد يلدرم -في تصريح صحفي أدلى به في إسطنبول- أن بلاده ستواجه جميع المنظمات التي تستهدف حياة الموطنين الأتراك.
وقال مراسل الجزيرة عامر لافي إن وزير الداخلية أعلن عن اعتقال 13 شخصا متهمين بالتخطيط للهجوم وتنفيذه، موضحا أن خمسة وكلاء نيابة يشرفون على التحقيق.
وكانت قنبلتان انفجرتا -بينهما دقيقة واحدة- مساء أمس السبت في هجوم منسق على الشرطة، بعد وقت قصير من مباراة كرة قدم جمعت بين اثنين من أكبر الفرق التركية.
| موقع الهجوم الذي أودى بحياة 39 شخصا وأصاب 155 آخرين في إسطنبول (رويترز) |
اجتماع أمني
وفي الأثناء يعقد الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعا أمنيا مع كبار المسؤولين اليوم الأحد، لبحث سبل مواجهة الإرهاب.
وأكد أردوغان في وقت سابق اليوم أن الحكومة مستمرة في معركتها ضد الإرهاب “حتى النهاية”.
وفي هذا السياق، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري والحزب القومي المعارضان اليوم، أنهم يدعمون بشكل كامل قوات الأمن في معركتها ضد الإرهاب.
وحذرت الكتل البرلمانية الثلاث -باستثناء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد- من أن “الهجوم الإرهابي الشنيع يستهدف النيل من وحدة البلاد وبقائها”.
وأضافت “أيًا كانت المنظمة الإرهابية التي تقف وراء التفجيرين، فلتعلم أنها لن تستطيع الإخلال بوحدة شعبنا العزيز، بل ستعمل على تعزيزها”.وقد أوضح مراسل الجزيرة أن الهجوم وحّد الأحزاب التي كانت على خلاف خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما بشأن التعديلات الدستورية التي قدمها حزب العدالة والتنمية للبرلمان أمس السبت، والتي تمنح رئيس البلاد المزيد من الصلاحيات.
