قالت معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية في حكومة النظام، رانية أحمد، أنه في نهاية 2021 بلغ حجم الصادرات 664 مليون يورو فيما كان 618 مليون يورو عام 2020 وبلغت المستوردات بلغت 4 مليار يورو في العامين، ليبلغ العجز ثلاثة و33 مليون يورو.
وأشارت الأحمد لإذاعة ميلودي إف إم المحلية المقربة من النظام أمس الجمعة، أن حجم المستوردات في 2018 كان ستة مليارات و340 مليون يورو ثم خمسة مليارات و200 مليون في 2019.
وقالت الأحمد أن مرحلة التعافي في المستوردات ستغير السياسات التي تلائم المرحلة المحلية بإحلال بدائل المستوردات السبيل الوحيد للخلاص من تداعيات الحرب.
وبلغت نسبة العجز المالي في مشروع الموازنة العامة لدى حكومة النظام العام الفائت 4 تريليونات ليرة و118 مليون، وأكثر من خمسة تريليون و530 مليون ليرة للدعم.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
