ذكرت صحيفة KOSMO النمساوية اليوم السبت 5 نيسان (أبريل) أن شروط دخول السوريين إلى النمسا أصبحت أكثر صرامة بكثير بعد تغيير السلطة في دمشق، حيث توقفت عملية لم شمل أسر اللاجئين السوريين في النمسا بشكل شبه كامل. وفي كانون الثاني (يناير)، تمت الموافقة على 14 طلب إدخال فقط ، مقارنة بـ 400 طلب في أيلول (سبتمبر) من العام السابق.
وبحسب الصحيفة يأتي هذا الانخفاض الحاد نتيجة لتغير السلطة في دمشق، حيث لم تعد تتم معالجة الطلبات السورية بعد ذلك إلا في حالات استثنائية. وينتظر نحو 3600 سوري حاليًّا البت في طلبات دخولهم.
وأضافت الصحيفة منذ أن شددت وزارة الداخلية الرقابة قبل تغيير السلطة في دمشق، أصبح الوضع أكثر خطورة. تم تعليق معالجة الطلبات السورية إلى حد كبير، مما أدى إلى تراكم كبير في الطلبات. وبحلول نهاية شهر كانون الثاني (يناير)، بلغ إجمالي طلبات الدخول التي تنتظر المعالجة 4,624 طلبًا، منها 3,607 طلبات من سوريين لم يتم البت فيها. وارتفع عدد حالات رفض الدخول من 40 حالة في أيلول (سبتمبر) إلى 1865 حالة في كانون الثاني (يناير)، مع تأثر 1836 مواطنًا سوريًّا في كانون الثاني (يناير).
ووفقًا للصحيفة فقد أشار النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كريستيان أوكسونيتش إلى التغييرات الجذرية ردًا على استفسار. في حين تم إصدار 444 تصريح دخول في أيلول (سبتمبر)، 400 منها ذهبت إلى السوريين، لم يُسمح في كانون الثاني (يناير) إلا لـ 91 شخصاً بالسفر إلى النمسا لتقديم طلبات لم شمل الأسرة. وشكل الأفغان أكبر مجموعة بواقع 31 قبولًا.
وبحسب الصحيفة قبل تغيير السلطة في دمشق، كانت وزارة الداخلية قد شددت الرقابة على لم شمل الأسرة، وخاصة من خلال اختبارات الحمض النووي للتأكد من الروابط العائلية. في الفترة ما بين تموز (يوليو) 2024 و كانون الثاني(يناير) 2025، تم إجراء 45 عملية سداد بقيمة إجمالية قدرها 71،547.56 يورو بسبب تأكيد العلاقات الأسرية. لا توجد بيانات إحصائية حول عدد الاختبارات التي أجريت ونتائجها، ولا تستمر الإجراءات السورية حاليًّا إلا في حالة وجود ظروف إنسانية ملحة.
