ذكرت صحيفة DiePresse النمساوية اليوم الأحد 6 نيسان (أبريل) أن وزير الداخلية يريد الإبقاء على الحظر لفترة أطول. وفي الأمد المتوسط، سوف تتكرر عمليات الترحيل إلى سوريا.
وبحسب الصحيفة يواصل وزير الداخلية جيرهارد كارنر (حزب الشعب النمساوي) افتراضه بأن تعليق لم شمل الأسرة سوف يستمر. وتعمل الحكومة حاليًّا على توفير الحماية القانونية طويلة الأمد لهذا الأمر.
وأكد كارنر في برنامج “ساعة الصحافة” على إذاعة “أو آر إف” اليوم الأحد أن “هذا التوقف سيستمر لمدة عام بالتأكيد”. ولم يرغب في تحديد عدد حالات لم شمل العائلات التي قد تحدث بعد ذلك في إطار حل الحصص. ومن المبكر للغاية تقديم أي أرقام هنا.
وبحسب الصحيفة دافع كارنر مرة أخرى عن تعليق لم شمل الأسرة، وهو ما يعتقد بعض الخبراء أنه يتناقض مع قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي. كل ما يتعين فعله هو أن يكون له أساس متين، وفي النمسا النظام “مثقل بشكل هائل”. في بعض المدن توجد فصول دراسية لا يتكلم فيها 80 بالمائة من الأطفال اللغة الألمانية. ارتفعت معدلات الجريمة بين الشباب السوريين عشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية؛ في عام 2024، كان هناك 1050 مشتبهًا سوريًّا تحت سن 14 عامًا. وبالتالي، انخفض عدد طلبات لم شمل الأسرة بشكل كبير؛ وفي شباط (فبراير)، لم يكن هناك سوى 60 طلبًا، مقارنة بـ 1500 طلب شهريًّا في العام الماضي. وأضاف كارنر أن هذا التوقف يجب أن يسري الآن “حتى نتمكن من تخفيف العبء على الأنظمة وتحسينها”.
