تتجه الحكومة السورية لإعادة الممتلكات العقارية والأراضي الزراعية لأصحابها من أبناء الطائفة الجعفرية في مدينة معرة مصرين بريف إدلب، بعد سنوات من مصادرتها إثر مغادرة السكان الشيعة في عام 2015، الذين كانوا يشكلون حوالي 20% من سكان المدينة.
وبخصوص إجراءات الاستعادة فإنه يُسمح للمالكين بتفقد ممتلكاتهم، شرط إبراز سندات الملكية (طابو أو عقد أو حكم محكمة)، تمهيدًا لتسليمها بعد إخلائها من شاغليها الحاليين، بعضهم مدنيون أو محسوبون على وزارة الدفاع.
بعد انسحاب الشيعة من المدينة خلال معارك 2015، استحوذ “مكتب الغنائم” التابع للمعارضة على حوالي 1000 دونم من الأراضي و700 عقار، تم تأجير بعضها أو منحه لشخصيات عسكرية. ورغم استعادة الممتلكات، لن يُسمح للمالكين من الطائفة الشيعية بالإقامة في المدينة حاليًّا، بل تقتصر العملية على استعادة الملكية فقط.
وقد شهدت الأيام الماضية زيارات تفقدية من بعض السكان الشيعة دون تسجيل حوادث طائفية، ما يعكس نوعًا من التهدئة المجتمعية.
ملف بلدتي كفريا والفوعة المجاورتين مازال معلقًا، وسط وجود عائلات مهاجرة من الأوزبك والتركستان وعناصر من الفصائل، دون قرارات رسمية بخصوص ملكيات سكانهما الأصليين.
الخطوة توصف بأنها “بالغة الحساسية”، وتندرج ضمن محاولات لإعادة ترتيب الملكيات العقارية في المناطق الخارجة سابقًا عن سيطرة النظام البائد، بما يشمل مختلف الطوائف، دون أن تعني بالضرورة عودة السكان للإقامة الفعلية.
