تصاعد التوتر في تركيا أمس، بعد إعلان تنظيم «صقور حرية كردستان» مسؤوليته عن تفجير أوقع 11 قتيلاً في إسطنبول الاثنين الماضي، مهدداً السياحة ومتوعداً بـ «حرب». في الوقت ذاته، أرسلت السلطات إلى الإدعاء العام عشرات من القضايا تطاول 57 نائباً، ممَّن رُفِعت عنهم الحصانة وثلثهم أكراد، تمهيداً لمحاكمتهم.
ووَرَدَ في بيان نشره التنظيم انه «نفّذ هجوماً على شرطة مكافحة الشغب، انتقاماً لحرب قذرة» اتهم القوات التركية بشنّها في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية. وأضاف: «نحذر السياح الأجانب في تركيا، أو الذين يريدون التوجّه إليها: لا نستهدف الأجانب، لكن تركيا لم تعد بلداً آمناً بالنسبة إليهم». وحمّل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم «مسؤولية الخسائر المدنية»، إذ «فرض حرباً وحشية على الشعب الكردي». وزاد: «قد يفوّت بعضهم السلام، لكننا أطلقنا حرباً».
وكان «حزب العمال الكردستاني» أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف الأربعاء مديرية الشرطة في مديات جنوب شرقي تركيا، موقعاً ستة قتلى. وينفي «الكردستاني» صلته بتنظيم «صقور حرية كردستان»، مشيراً إلى أن أعضاءه انشقّوا عنه منذ سنوات. لكن الحكومة تؤكد أن التنظيم هو فرع يعمل بأوامر «الكردستاني» الذي يستخدمه من أجل رفع الحرج عن نفسه في هجمات تستهدف مدناً تركية وتسفر عن ضحايا مدنيين.
وفي خطوة تؤجّج التوتر، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ إرسال ملفات 117 قضية إلى الادعاء العام، تطاول 57 نائباً، بعد مصادقة الرئيس رجب طيب أردوغان على قانون يرفع الحصانة عن نواب مُتهمين بدعم «الإرهاب». وأشار إلى إمكان محاكمة 152 من النواب الـ550 في البرلمان، لافتاً إلى انهم قد يُجرَّدون من مقاعدهم إذا دينوا.
ويواجه النواب الـ152، 799 اتهاماً بارتكاب مخالفات، تراوح بين إهانة أردوغان والفساد ودعم الإرهاب. ومعظم النواب المُهدَّدين ينتمون إلى «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، و «حزب الشعب الجمهوري» المعارض. كما تطاول الاتهامات 29 نائباً من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، و10 من حزب «الحركة القومية» ونائباً مستقلاً.
ووُجِّهت غالبية الاتهامات (511 من 779) إلى نواب من «حزب الشعوب الديموقراطي» الذي دخل البرلمان للمرة الأولى العام الماضي. لكن محاكمتهم بتهمة دعم «الإرهاب»، في إشارة إلى «الكردستاني»، قد تُخرج الحزب من البرلمان، ما يُمكّن الحزب الحاكم من تعزيز قبضته على المجلس. ويتزامن التوتر السياسي والأمني، مع تفاقم توتر شعبي، اذ شهد تشييع ضحايا لتفجيرات نفّذها «الكردستاني» في الأسابيع الأخيرة، مشادات كلامية واعتداءات، بسبب مشاركة رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو فيها، بعدما اتهمه أردوغان بدعم الإرهاب.
واتهم كيليجدارأوغلو الرئيس بـ «الكذب واستفزاز مشاعر أهالي ضحايا التفجيرات ضد المعارضة، والتلاعب بمشاعر ضحايا الإرهاب»، مؤكداً امتلاك حزبه «أدلة موثقة» تفيد بأن مثيري الشغب في الجنازات هم أعضاء في الحزب الحاكم وليسوا من أهالي الضحايا.
الحياة
