دساتير معدلة وقوانين مسيرة لصالح النظام السوري أنهكت الشعب المضطهد منذ زمن حافظ الاسد إلى عهد ابنه بشار الذي استلم الحكم عام 2000 بموجب دستور معدل خفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عام إلى 34، تم الحفاظ على النظام البعثي كما هو ليقود الدولة والمجتمع، فكانت الاعتقالات التعسفية بحق السياسيين والقيود المحاصرة للأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وتسلط العائلة الحاكمة والأجهزة الأمنية عوامل جعلت سوريا في المركز 154 عالميا بحقوق الانسان بحسب هيومن رايتس.
شهدت سوريا منذ الأعوام الأولى لاستلام بشار عدة حركات مناهضة له منها حركة أكراد سوريا في الحسكة والقامشلي عام 2004، لكن تسارعت الأحداث وظهرت أمور شائكة في ظروف غامضة عام 2011 تشبه بشكلها الربيع العربي، بدأت شرارتها من أطفال درعا ولازالت مستمرة على كافة الأرض السورية، فتعددت الأسماء المنسوبة لهذه الأحداث وفقا لفئات عدة نتيجة تداخل الاطراف المتصارعة والتي يسعى كل منها أن يثبت وجوده على الارض السورية.
المسمى البدائي لهذه الأحداث “الاحتجاجات السورية أو الحراك السلمي ” اعتمدت هذه التسمية مع بداية المظاهرات العامة المنطلقة من درعا وحمص احتجاجا على ممارسات السلطة الحاكمة في سوريا، ” الانتفاضة السورية ” مستخدم من بعض الكتاب كون المظاهرات أخذت شكل الانتفاضة الشعبية العامة بين المدن والأرياف، “الثورة السورية” يتناول هذا المسمى عموم المتظاهرين والناشطين المدنيين والمعارضة السياسية الخارجية وبعض المعارضة والمقاتلين المسلحين في الداخل،” الحرب الأهلية السورية ” تشير اليها الكثير من الهيئات الدولية والدول الأوربية ومراكز أبحاث ووسائل إعلام دولية، “الأزمة السورية ” تأخذه بعض الدول والتنظيمات الصديقة للسلطة والمتحكمة في سوريا إضافة إلى التيار الوسطي أو المحايد من الشعب السوري، “المؤامرة على سورية” مستعملة من السلطة المتحكمة في سوريا ومؤيديها في الداخل والخارج.
في ظل تعدد هذه التسميات لايزال الشعب السوري يحارب من أجل الوصول لهدفه المنتظر بالنصر على نظام القمع والقصف، منشغلا عن المسمى الواجب اتباعه خلال خمس سنوات من الحرب غير مقيدة أو معنية بتأثير أي مسمى على أرض الواقع طالما أن الحقوق مهدورة والنظام لازال مستمرا بظلمه غير مبالي لأي مسمى سياسي رائج سوى الإرهابين لأنه يعلم أن بعض هذه المسميات تخفي خلفها استراتيجيات سياسية دولية داعمة لبقائه حاكما لسوريا بغض النظر عن أنها ثورة شعبية من المفترض أن تكون المشاورات السياسية العالمية مساندة لها لما يقوم به النظام من تدمير عشوائي انتقامي للبنى التحتية قبل ظهور التكتيكات العسكرية.
لكن هل من الصحيح أن تأخذ هذه المسميات حيزا كبيرا من التفكير لتحديد أي منها مناسب ومحدد للموقف القائم في سوريا ؟؟ رغم أن جميعها غير ملائم لوصف المشهد القاتم والواقع المرير المتدني من جميع الجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعيش ضمنه السوريون.
المركز الصحفي السوري – محار الحسن
