د. باسل الحاج جاسم – الحياة
إلا أن كل ما سبق يصطدم بواحدة من أهم الملفات العالقة بين البلدين الجارين، بعد رفض المحكمة العليا في اليونان إعادة 8 عسكريين أتراك إلى أنقرة، شاركوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة، ما قد يجدد التوتر في العلاقات التركية- اليونانية بعد مرحلة استقرار نسبية.
الرفض اليوناني أزعج تركيا كثيرًا، حتى أن أنقرة قالت إنها ستراجع العلاقات مع اليونان، وقد تلغي اتفاق إعادة قبول المهاجرين الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وقالت الخارجية التركية مؤخرًا إن «اليونان لم تظهر الدعم والتنسيق الذي ننتظره من حليف في مجال مكافحة الإرهاب، والقرار اتخذ لدوافع سياسية ويظهر مرة جديدة أن اليونان دولة تؤوي الانقلابيين وتستقبلهم بترحيب».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار جزيرة قبرص اليونانية في 21 تشرين الثاني للمشاركة في أعمال القمة الخامسة بين مصر وقبرص واليونان، وهي الزيارة التي أثارت حفيظة تركيا، ودفعت خارجية قبرص التركية إلى إعلان عدم الاعتراف بالاتفاقيات الثنائية الموقعة خلال الزيارة.
وخلال القمة تجددت المفاوضات بين مصر وقبرص اليونانية لتوريد الغاز القبرصي إلى مصر، وهي المسألة التي تعترض عليها تركيا بشدة. ولتاريخ العلاقات التركية اليونانية سلسلة من الخلافات والصراعات، وتعد أزمة قبرص من أعقد الأزمات التي يعيشها البلدان، منذ التدخل العسكري التركي عام 1974، لتنقسم الجزيرة إلى قسمين، قبرص تركية تحت حماية الجيش التركي، وقبرص اليونانية تحت حماية اليونان.
ويضاف إلى الصراع اختلاف البلدين حول المياه الإقليمية،عندما قامت اليونان برفع حدود مياهها الإقليمية إلى 6 أميال في بحر إيجه، لتخالف بذلك الاتفاقية التي كانت تعطي كلتا الدولتين عمق 3 أميال فقط، وقامت أيضاً برفع مجالها الجوي إلى 10 أميال، بدلاً من 3 أميال حددتها الاتفاقية، ما أدى إلى رفع حدة الصراع بين البلدين.
نقاش أردوغان أمام العدسات مع نظيره اليوناني بافلوبولوس، على رغم سقفه المرتفع إلا أنه خرج من إطار القوالب التقليدية، فقد دعا الرئيس التركي إلى حل مسألة قبرص والكف عن إضاعة الوقت.
وفي ما يتعلق بمعاهدة «لوزان»، الموقعة بعد الحرب العالمية الأولى، قال أردوغان إنّ هذه المعاهدة تنصّ على تفاصيل دقيقة لاتزال غير مفهومة حتى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنّ تركيا واليونان قادرتان على تحديث تلك المعاهدة بما يتناسب مع الظروف والشروط الحالية.
وتساءل أردوغان: «كيف نقول إنّ معاهدة لوزان (بين تركيا ودول عدة بينها اليونان) يتم تطبيقها وإلى الآن لم يتم انتخاب مفتٍ عام لمسلمي غربي تراقيا (اليونانية ذات الأقلية التركية)»، وتابع: «لو كنا قمنا بعرقلة انضمامكم إلى الناتو، لما استطاعت اليونان الحصول على عضوية الحلف، لكننا نظرنا إليها على أنها جارة، واليوم أيضاً نعتبرها كذلك».
تجدر الإشارة إلى ان معاهدة لوزان التي وقعت في 24 تموز (يوليو) 1923، حددت الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة، وسيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر لليونان وإيطاليا. ووفق المادة 16 من المعاهدة، فإن تركيا تنازلت عن كل حقوقها القانونية في الجزر المذكورة في الاتفاقية، لكنها تمتلك حق المشاركة في تحديد مصيرها.
وقال بافلوبولوس، إنّ «معاهدة لوزان تشكّل حجر الأساس في العلاقات القائمة بين بلاده وتركيا، وأنها غير قابلة للنقاش أو إعادة النظر»
وعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى تركيا إلى تحقيق 10 بلايين دولار في حجم التجارة البينية. وكان أردوغان قد زار اليونان عام 2004 بصفة رئيس وزراء، وكانت تلك الزيارة الأولى لرئيس وزراء تركي بعد 16 سنة من القطيعة تلتها زيارات عديدة لرئيس الوزراء.
ترك برس
