أقر البرلمان التركي، السبت، حزمة من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، من شأنها أن تعزز سلطة وقوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول.”
بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من النقاش، تمت الموافقة على الحزمة المؤلفة من 18 مادة – والمعروفة بـ”مشروع قانون السلطة” – من قبل 339 عضواً في البرلمان في وقت مبكر من صباح السبت، حسبما أفادت “الأناضول.”
سيُطرح الدستور الجديد لاستفتاء شعبي من المرجح أن يُعقد في إبريل/ نيسان المقبل.
وهذه أبرز التعديلات، حسبما ذكرتها “الأناضول” في تقرير:
- يُلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور
- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين
- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم
- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه
- يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح
- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون
- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
CNN
