كشف ناشط حقوقي سوري في تركيا، عزم تركيا على ترحيل العمال الأجانب، ومنهم السوريون، الذين لا يملكون وثائق عمل رسمية، مع فرض غرامات مالية.
نشر مدير تجمع المحامين السوريين المرخصة في تركيا، غزوان قرنفل عبر صفحته فيسبوك أمس، قراراً لوزارة الداخلية، يقضي بترحيل العمال الأجانب في تركيا، إلى خارج البلاد من بينهم العمال السوريون، في حال عدم امتلاكهم لأوراق إذن عمل، بالإضافة لغرامات مالية كبيرة.
وبيّن قرنفل وفق القرار، أن كل أجنبي يعمل بلا إذن عمل يغرم بمبلغ ستة آلاف و421 ليرة تركية، مع غرامة على صاحب العمل بستة وعشرين ألف ليرة، كما يتم تغريم صاحب العمل نفسه بمبلغ اثني عشر ألفاً و854 ليرة، في حال لم يكن لديه تصريح عمل ساري المفعول.
ورد قرنفل في إجابته على تعليقات عمال، أن القرار لم يطبق سابقاً على حاملي بطاقة الحماية المؤقتة كنوع من التراخي بتطبيقه، لكنه سيشمل الجميع حتى السوريين، ما يهدد كثيرين منهم لخطر الترحيل، وفق صفحته فيسبوك.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً في منتصف آذار الماضي، حول عمالة الأجانب بتركيا، يحمل المادة رقم 54 من قانون رقم ستة آلاف و458 الخاص بالأجانب، والذي بموجبه يتم ترحيل الأجنبي، الذي يعمل بطريقة غير شرعية، ولا يملك وثيقة إذن عمل من السلطات المختصة.
الجدير ذكره أن عمالاً سوريين وصلت أعدادهم بالعشرات، رحلتهم السلطات التركية إلى شمال سوريا، بالرغم من امتلاك بعضهم وثائق رسمية وأخرى جامعية، ولم يغادوا أمكنة عناوينهم، في وقت أوقفت الهجرة التركية عشرات الآلاف من قيود السوريين في وقت سابق.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
