تدخلت هيئة المنافسة التركية للتصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكلٍ غير مبررٍ والذي سيطر مؤخراً على عناوين الأخبار المحلية.
وقد أُعدّ تقريرٌ من 138 صفحة يتضمن اقتراحاتٍ لحماية كلٍ من المنتجين والمستهلكين. وبناءً على ذلك، تخطط وزارة التجارة ووزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق الاقتراحات، بينما ستصدر سلطة المنافسة أيضا تشريعاتٍ ثانويةً. حسب تقريرٍ لصحيفة دايلي صباح، نشر يوم أمس الأحد، اطلع عليه المركز الصحفي السوري وترجمه بتصرّفٍ.
في الآونة الأخيرة، في 30 كانون الثاني، عبّر الرئيس رجب طيب أردوغان عن إحباطه من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وحذّر من أن التجار قد يواجهون غراماتٍ باهظةً إذا استمروا في فرض أسعارٍ مرتفعةٍ بشكلٍ غير مبررٍ.
وقال أردوغان للصحفيين “نرى أن هناك اختلافات خطيرة للغاية في أسعار الخضروات والفواكه والبقوليات”، وتعهد بأن تحمي الحكومة مواطنيها من الانهيار بسبب ارتفاع الأسعار.
نتيجة لعمليات التدقيق التي أجريت في آخر 20 يوما، وجد أن 250 شركةً تفرض أسعاراً باهظةً على 150 منتجا. سيتم تغريم الشركات التي لا تقدم مبرراتٍ للارتفاع خلال فترة السبعة أيام المحددة، والتي كانت في السابق 10 أيام. كما ستراقب التكاليف التي تؤثر على أسعار المواد الغذائية مثل الأعلاف والخدمات اللوجستية ورسوم السمسرة عن كثب، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسعار.
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع إلى 14.97٪ في كانون الثاني، وفقا للبيانات الرسمية، بينما أثرت أسعار المواد الغذائية على المواطنين بشكلٍ خاص، حيث ارتفعت 2.5٪ خلال شهر وأكثر من 18٪ خلال عام.
ترجمه بتصرف بيان آغا
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
