رفضت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول استفتاء التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا، أمس، معتبرة ما ورده به من انتقادات “غير مقبول”.
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة التركية، ووصل الأناضول نسخة منه، قالت فيه إن “ما ورد في التقرير (الأوروبي) بأن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول”.
وأضاف البيان “تركيا تعاونت منذ سنوات عديدة مع مكاتب المؤسسات الديمقراطية ومكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفرت أمس الأحد كافة الإمكانات اللازمة لمراقبي المنظمة من أجل مراقبة أنشطة الاستفتاء في مختلف أنحاء البلاد”.
وأشارت الخارجية أن نسبة المشاركة الديمقراطية في الاستفتاء تجاوز عتبة الـ85 في المئة، وهذه النسبة تمثل نموذجًا يحتذى به، مطالبة لجنة المراقبين بالابتعاد عن إدلاء تصريحات ونشر تقارير تتضمن أخطاء مبنية على معلومات مضللة.
وأعربت عن أسفها، لما “تضمنه التقرير والتصريحات الصادرة عن لجنة المراقبين، من اتهامات سياسية”
ولفتت أن “تصرفات لجنة المراقبين تدل على تجاهل تام للجنة العليا للانتخابات التركية وممثلي جميع الأحزاب في البرلمان”.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا والمصوتين بـ”لا” 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
واليوم الإثنين، عقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء الذى جرى في تركيا أمس الأحد، “تم في ظل ظروف غير عادلة”، وأنه “متخلف مقارنة بالمعايير الدولية”.
المصدر:وكالة الأناضول
