إن تنظيم أي مجتمع يتطلب بالضرورة مجموعة من الأمور الملحقة، ومن أهمها الشوارع والطرق وعمل المرور وتنظيم السير.
منذ عدة أشهر أصدرت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب قرار يعطي الحق لجميع المركبات بالترسيم أو التنمير المجاني، مقابل مدة من الزمن وهي شهر، وبعد انقضاء الوقت عادت الحكومة ومددت القرار لشهر آخر، كان هناك إقبال واضح من أصحاب المركبات على هذه الخطوة، ولكن رغم كمالية الفكرة وترفها ولكن كان هنيك العديد والعديد من الثغرات والمآخذ على تطبيقها، ومنها أن الترسيم لا يعترف به إلا في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ولا يعترف به أبدا في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات، حيث أن العديد من السائقين اعترضوا واشتكوا من حجز سيارتهم هناك.
“أبو محمد خطيب” وهو سائق سيارة شحن يقول للمركز الصحفي السوري: “لقد اضطرت لترسيم سيارتي مرتين، في إدلب وفي عفرين، وأنا الآن أضع شاخصتين أو لوحتين على السيارة لكي استطيع الحركة بأريحية”.
هذا يدل على أن القرارات تتخذ بشكل اعتباطي ودون تنسبق بين الجهات المسيطرة على الأرض في المناطق المحررة شمال سورية.
ولا يقف الأمر عند موضوع الاعتراف، بل هناك مشاكل أخرى ترتبط بإشارات المرور التي لا توجد أبدا في الشوراع، أو حتى الشاخصات المرورية التي تكاد تكون مختفية تماما، محمد الزين وهو سائق تكسي أجرة داخل مدينة إدلب يقول: “منذ عدة سنوات وأنا أعمل في المدينة ولم أجد أي إشارة مرور تعمل وهذا يصعب العمل وأحيانا أحصل على مخالفات كبيرة، يطلبونها مني رغم أننا نحتاج منهم أن ينضموا السير بكل متطلباته”.
هذا يقودنا إلى مشكلة أخرى في عملية الترسيم وتنظيم السير، وهي المخالفات المرورية والحجز أحيانا، فهكذا عملية تحتاج لدراسة معمقة للشوارع ومستلزماتها ويجب أن يتم بالتنسيق مع الجهات كافة.
التيقنا أيضا مع “محمد” وهو أحد المواطنين لنساله عن رأيه وفاجئنا بقوله: “أنا ضد هذه الفكرة كليا، لأنها ترهق الناس بالضرائب، ولا يمكن تطبيقها إذ أنك تشاهد في الشوارع المركبات الصغيرة والكبيرة والدراجات النارية والهوائية بالإضافة للكراسي الكهربائية للمعاقين بل ومركبات لا تخطر على بال أحد فكيف سينظمون كل هذه الفوضى”.
الموضوع طويل ولا يكفيه هذا المقال لاحاطة بكل جوانبه ولكنها بقعه صغيرة نحاول من خلالها الإضاءة على هذا الموضوع الحساس
ضياء عسود/ المركز الصحفي السوري
