سيكون لاجتماع وزراء دفاع دول الحلف الأطلسي المنعقد في بروكسيل مقر الحلف يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر فبراير الجاري طعم خاص لسببين اثنين على الأقل هما أن نجم الاجتماع سيكون بدون منازع وزير الدفاع الأميركي الجديد جيمس ماتيس وأن كل ما سيقوله حول مستقبل علاقات الحلف مع دول الاتحاد الأوروبي سيتم تفحصه بدقة من قبل الخبراء العسكريين والإعلاميين والسياسيين لاسيما في دول الاتحاد الأوروبي وفي روسيا. فقد فاجأ الرئيس الأميركي الجديد دول الحلف الأوروبية قبيل تسلم مهامه في البيت البيض بخمسة أيام في الحديث الذي أدلى به إلى صحيفة ” تايمز” البريطانية وصحيفة “بيلد الألمانية” عندما قال على خلفية انتقادات حادة وجهها إليها إن الحلف الأطلسي قد “عفا عليه الوقت”. ورأى أن هذه الدول لا تبذل الجهود التي ينبغي أن تُبذل لمواجهة الإرهاب بالرغم من أن التصدي للإرهاب أصبح محورا مهماً في أنشطة الحلف وأهدافه.
والواقع أن من يتوقف عند الطريقة التي تطورت من خلالها العلاقة بين الحلف الأطلسي منذ إطلاقه في بداية ما كان يسمى “الحرب الباردة” بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة والاتحاد السوفياتي السابق من جهة ثانية، يهتدي إلى أن الانتقادات التي يوجهها اليوم الرئيس الأميركي لدول الحلف الأوروبية ليست اعتباطية. فقد شارك الجنود الأميركيون في تحرير القارة الأوروبية من النازية ودفعوا من جلودهم ثمنا باهظا لوقوفهم ضد هتلر وقوته العسكرية المدمرة. بل إن الهدف الأساسي من وراء إنشاء الحلف الأطلسي عام 1949 هو ثني أي رغبة توسعية لدى جوزيف ستالين في تمديد منطقة نفوذ الاتحاد السوفييتي في أوروبا أبعد من الحدود التي رسمتها نهاية الحرب العالمية الثانية.
وخلال قمة الحلف الأطلسي التي عُقدت في واشنطن عام 1999، تم إقرار جملة من القرارات المهمة لتوطيد العلاقة بين الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي والاستجابة إلى مطالب الأوروبيين في المشاركة بشكل أفضل في قيادة الحلف الموحدة ومنحهم صلاحيات أوسع لقيادة عمليات عسكرية بمفردهم باسم الحلف أو عمليات عسكرية مشتركة. بل إن الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين في برلين عام 2003 تؤسس فعلا لشراكة إستراتيجية بين الطرفين تسمح للأوروبيين بأن يستفيدوا كثيرا من معدات الحلف العسكرية لمواجهة مشاكل أمنية أو عسكرية تهدد مصالح الاتحاد الأوروبي أكثر مما تهدد المصالح الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أخذ أكثر بلغة دبلوماسية أكثر من مرة على دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الحلف والتي يبلغ عددها اليوم 22 دولة أنها تطالب أكثر مما تساهم في تمويل أنشطة الحلف الجديدة ولاسيما تلك التي ترمي إلى التصدي إلى القرصنة البحرية والإرهاب والمساعدة على الاستقرار في عدة بلدان منها أفغانستان. فالولايات المتحدة تتحمل لوحدها ثلاثة أرباع نفقات هذه العمليات التي تشكل عبئا ثقيلا على الموازنة الأميركية. ولذلك فإن كثيرا من المهتمين بشأن الحلف الأطلسي يرون أن هَمَّ الرئيس الأميركي الجديد من خلال الضغط على دول الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع هو التوصل إلى حملها على الالتزام بتعهداتها المالية إزاء الحلف لاسيما وأن ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا واستمرار الأزمة الأوكرانية دفعا الحلف إلى تعزيز حضوره العسكري مؤخرا في دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا. ويرغب الرئيس الأميركي من وراء التلميح بتخلي الولايات المتحدة عن الحلف في حمل الدول الأوروبية الأعضاء فيه على الالتزام بشكل نهائي وكلي بتخصيص 2 في المئة من ناتجها القومي لتمويل الحلف. وهذا ما سيحرص وزير الدفاع الأميركي الجديد على الإلحاح عليه خلال اجتماع الحلف في بروكسيل يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر فبراير الجاري. والحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي مضطرة إلى ذلك لأنه ليست لديها سياسة دفاعية مشتركة حتى الآن. ومن شأن قرار خروج بريطانيا العظمي من الاتحاد تعقيد كل المساعي الرامية إلى بلورة سياسة دفاعية أوروبية مشتركة فاعلة. زد على ذلك أن دول أوروبا الوسطى والشرقية التي انضمت في العقود الأخيرة إلى الحلف لاتزال تنظر إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه خزينة بينما تنظر إلى الولايات المتحدة الأميركية ومن ورائها الحلف الأطلسي كمظلة تحميها من الدب الروسي.
جريدة الرياض
