عقبَ التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس بلدية بولو التركية ، تانجو أوزجان، التي تضمنت أن مجلس البلدية وافق على اقتراحاته المتمثلة باتخاذ قرارات وإجراءات جديدة، ضد اللاجئين والأجانب، كرفع أسعار الخدمات 10 أضعاف، ورفع قيمة أسعار المياه والضرائب .
و قد طالب فيها اللاجئين المنزعجين منها بمغادرة المدينة والبلد ،والعودة إلى دمشق لتلقي الخدمات فيها بسعر أرخص .
كما صرحَ ، أوزجان ،أنه لا يرغب بأن يستقر أجنبي في بولو داعيًا رؤساء البلديات الأخرى باستضافة الأجانب واحتضانهم إن لم تعجبهم القرارات الأخيرة، وجاء في قوله أن مبدأ الدستور التركي هو المساواة بين المواطنين بالحقوق وليس المساواة بين المواطنين الأتراك والأجانب.
فيما لاقت هذه الأقوال صدى إيجابيا بحق اللاجئين والأجانب حيث نقل موقع تركيا بالعربي عن صحف محلية أنه أعلنت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا “TİHEK” عن فتح تحقيق بحق مجلس بلدية بولو على خلفية قراراته الأخيرة بفرض تعريفات مختلفة على استخدام المياه ورسوم الزفاف .
وتمّ، فتح مكتب المدعي العام في ولاية “بولو” التركية تحقيقاً بحق رئيس البلدية “تانجو أوزجان”، بسبب تصريحاته العنصرية والتحريضية ضد اللاجئين السوريين.
ورفعت رابطة “حقوق اللاجئين في تركيا”، دعوى قضائية ضد “أوزجان”، يوم أمس الثلاثاء، بسبب تصريحاته التي أعلن فيها رفع تكاليف فواتير المياه بمقدار عشرة أضعاف للأجانب، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار الخطاب “شديد العنصرية”.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
