“صحيفة الحياة”
يعكف حوالى 250 شخصية عسكرية وسياسية ومدنية على إعلان تأسيس «التحالف الوطني لقوى الثورة السورية» في بداية العام المقبل استجابة لـ «الاستياء الواسع» من «الائتلاف الوطني السوري» المعارضة ولـ «التصدي للحلول المشبوهة التي لا تهدف إلى إسقاط النظام بجميع رموزه ومرتكزاته».
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر التأسيسي لـ «التحالف الوطني» في مدينة الريحانية جنوب تركيا يومي 3 و4 كانون الثاني (يناير) المقبل، بمشاركة أعضاء الهيئة التأسيسية لبحث مسودة «الرؤية السياسية والمبادئ الأساسية» وانتخاب قيادة وتحديد خطوات المرحلة المقبلة.
وقال الأمين العام لـ «التحالف الوطني» لؤي عبدالباقي إن العمل بدأ قبل حوالى خمسة أشهر للتحضير للتكتل، بحيث أن أعضاء الهيئة التأسيسية يمثلون خمس فئات «القوى العسكرية الفاعلة على الأرض والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين والنشطاء، إضافة إلى ضباط وخبراء عسكريين» مع مراعاة أن تمثل الهيئة التي تضم 235 عضواً جميع المحافظات السورية.
وأوضح عبدالباقي أن «التحالف» يختلف عن غيره أنه «جاء بمبادرة سورية تماماً وليس برعاية أي دولة أو جهة خارجية وأنه ليس قائماً على المحاصصة بين تكتلات وأحزاب تقليدية»، مشيراً إلى أنه يقوم على مبادئ أهمها «إسقاط النظام بكل رموزه وأشكاله والوقوف ضد أي مبادرات استسلامية ومحاربة الفساد بما في ذلك الائتلاف» الذي يعقد الشهر المقبل مؤتمراً لانتخاب هيئة رئاسية جديدة.
ومن المقرر أن يحضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممثل لقيس الشيخ رئيس «مجلس قيادة الثورة» الذي تشكل من «مبادرة واعتصموا» وبات يضم ممثلين من حوالى مئة فصيل عسكري.
وبحسب مسودة «الرؤية السياسية» قال «التحالف» إن «الثورة السورية قامت لتسقط نظام الاستبداد والطغيان وهي ثورة الحرية التي تنشد بناء دولة الحق والعدل والكرامة الإنسانية، والدولة المنشودة بعد سقوط النظام المجرم هي دولة تعددية ديموقراطية دستورية تنتهج الانتخابات آلية وحيدة للتداول السلمي للسلطة»، إضافة إلى أن «الشعب السوري بتنوعه القومي والعرقي والديني شعب واحد يتساوى أمام القانون».
وتناولت المسودة الجيش السوري، قائلة إن «بناء المؤسسة العسكرية يقوم على أسس وطنية جامعة تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية والحزبية وتخضع للسلطة التنفيذية وتكرس مواردها لتطوير أدائها لحماية الوطن من أي عدوان خارجي والحفاظ على وحدة أراضيه والعمل على تحرير أراضيه المحتلة».
وسيعمل «التحالف»، بحسب المسودة، إلى «توحيد الجهود والطاقات لإسقاط النظام بجميع رموزه وأركانه ومرتكزاته وتشكيل حكومة ظل موقتة لتضيع البرامج لتكون جاهزة لبدء عملها عند الحاجة، والسعى إلى الحصول على اعتراف دولي وبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية، وتشكيل لجنة قانونية لملاحقة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري».
