ذكر موقع مجموعة (MRG) اليوم الثلاثاء 25 حزيران (يونيو) أن المجموعة قد انضمت إلى ائتلاف يضم 20 منظمة من منظمات المجتمع المدني لحث السلطات اللبنانية على احترام التزاماتها الدولية، وتحديدًا التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة ووقف الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين.
وأضاف الموقع أنه بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران واليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف يوم غد الأربعاء 26 حزيران (يونيو)، تحث المنظمات الموقعة أدناه السلطات اللبنانية على احترام التزاماتها الدولية وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة. التحقيق فيها ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.
التوصيات:
أ. فيما يتعلق باللاجئين:
يجب على لبنان أن يوقف فورًا عمليات الترحيل القسرية بإجراءات موجزة للاجئين السوريين إلى سوريا، حيث يواجهون مخاطر حقيقية للاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. ووفقًا للمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، ينبغي منح الأفراد الخاضعين لأوامر الترحيل الفرصة للطعن في هذه الأوامر أمام المحاكم.
ويجب على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بالتزامها السابق بالسماح للاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان باعتبارهم حاصلين على إقامة قانونية في الإقليم. ويجب عليها أيضًا إنشاء مسارات شفافة وسهلة المنال وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم وتطبيق هذه اللوائح دون تمييز.
ويجب على السلطات والسياسيين اللبنانيين الامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف. ويجب عليها أيضًا حماية اللاجئين السوريين من الانتهاكات أو العنف، سواء ارتكبه موظفو الدولة أو أي مجموعة أخرى أو أفراد، وفقًا لالتزامات لبنان بموجب “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
على شركاء لبنان، ولا سيما الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، التأكد من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والترحيل القسري إلى سوريا. ويجب عليها أيضًا أن توقف فورًا عمليات الإرجاع غير القانونية للمهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها من لبنان، وأن تلتزم بزيادة حصص إعادة التوطين الخاصة بهم.
ب. فيما يتعلق بضحايا التعذيب:
ضمان الامتثال للمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما من خلال ضمان الوصول إلى التمثيل القانوني والفحوصات الطبية لجميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين أثناء الاستجواب الأولي من قبل وكالات إنفاذ القانون.
إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وفعالة في الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
إحالة جميع قضايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى المحاكم العادية، على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، ودعم الحق في محاكمة مستقلة وعادلة وشفافة لجميع الأطراف المعنية.
تعديل قانون مناهضة التعذيب بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب.
إصدار المراسيم الحكومية اللازمة وتخصيص ميزانية كافية لتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليتها الوقائية الوطنية، من أداء ولايتها.
تقديم تقرير لبنان الدوري الثاني المؤجل إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والذي ظل معلقًا منذ أيار (مايو) 2021، وقبول الطلب الذي طال انتظاره من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة لبنان، والذي تم طلبه في البداية في شباط (فبراير) 2017.
الاعتراف باختصاص لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تلقي ودراسة الشكاوى الفردية المقدمة من الضحايا، على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
