نشر نشطاء سوريون بياناً يوضحون فيه تفاصيل قرار الائتلاف السوري لتشكيل مفوضية عليا للانتخابات.
وأشار النشطاء في البيان إلى خطورة ما يسعى إليه الائتلاف، لتمرير خطوة يلتف من خلالها على مطالب الشعب السوري، وأهداف الثورة السورية، تحت شعار الاستجابة للقرارات الدولية.
وأكد النشطاء أن جميع القرارات الدولية بما فيها جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254 تؤكد أن الحل السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
وأشار النشطاء إلى التضليل الذي يمارسه الائتلاف، من خلال تأكيده أن أهداف المفوضية هي تمكين قوى الثورة والمعارضة، متناسين الواقع باستحالة وصولهم إلى مناطق سيطرة النظام، مؤكدين أن الشعب السوري صغيره وكبيره يعرفون النظام بشكل جيد وخبرته في تزوير الحقائق.
كما أضاف النشطاء في البيان عجز الرقابة الدولية عن القيام بأدنى الواجبات في ظل نظام محترف بأساليب المراوغة والاحتيال على الحقائق، وغض البصر والتغاضي المقصود من قبل بعض اللجان.
وأكد النشطاء أن قدرة الائتلاف محصورة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وسوف يكون عاجزاً عن إعداد اللوائح الانتخابية بسبب ما يعانيه الأهالي من نزوح وتهجير، في حين أن قوائم النظام جاهزة وهي التي سوف تعترف بها الأمم المتحدة.
وأكد النشطاء أن، إجراء أي انتخابات قبل سقوط النظام ورأسه بشار الأسد هو إجهاض للثورة، وتنكر لدماء شهدائها، وتنازل عن حق المعتقلين وتجاوز عن معاناة الشعب السوري بعد عشر سنوات من المعاناة والتهجير القسري.
وأضاف النشطاء أن محاولة إجراء الانتخابات تعتبر محاولة يائسة من قبل الائتلاف لشرعنة النظام ومنحه صك البراءة عن الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري بكل أطيافه.
ودعا النشطاء في ختام البيان جميع القوى والأحزاب والتجمعات إلى الاجتماع الفوري لدراسة التداعيات الخطيرة لهذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه.
وتجدر الإشارة إلى عجز الائتلاف السوري عن حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري النازح داخلياً وخارجياً، وأهما توثيق الاعتراف ببعض الوثائق الصادرة عنه عوضاً عن وثائق النظام المطلوبة في كل مكان.
المركز الصحفي السوري
