أصدر رأس النظام اليوم الأربعاء، قانوناً حمل الرقم 16 لعام 2022 والخاص بتجريم التعذيب بقصد الحصول على معلومات أو اعترافات، أو بقصد تخويفه وإكراهه للقيام بعمل ما.
بحسب “جريدة الوطن” المقربة للنظام، جاء في المادة الأولى من القانون رقم 16 لعام 2022 تعريف التعذيب ومفاهيمه والذي قال أنه يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية أو مادية أو بقصد الثأر والانتقام، كما يجرم القانون كل من يحرض أو يوافق على التعذيب سواء كان موظفاً أو ذا صفة رسمية.
تتراوح العقوبات بحسب القانون بين السجن لمدة ثلاث سنوات وحتى الإعدام، فيعاقب بالسجن ثلاثة سنوات كل من يقوم بالتعذيب أو يحرض عليه، وتكون العقوبة سجن مؤقت لستة سنوات إذا ارتكب التعذيب من موظف بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار جريمة.
وتكون العقوبة بالسجن ثماني سنوات إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة لتحقيق مآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو للثأر، في حين يجرم بالسجن عشرة سنوات إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسة مهامه.
كما عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من يعذب طفلاً أو شخصاً من ذوي الإعاقة أو تسبب له بعاهة دائمة، والإعدام في حال نجم عن التعذيب موت إنسان أو تم اغتصاب الضحية أثناء التعذيب، في حين تنصّ المادة الثالثة بالقانون أن المعلومات التي تأخذ من المعتقلين بسبب التعذيب لا تعد اعترافاً بل تصبح دليلاً على من مارس التعذيب بحقه، في حين صدرت على أي سلطة إصدار أوامر التعذيب.
الأسد يحاول تلميع صورة سجونه
بعد ما حمله القانون الجديد من بنود شكك السوريون من تطبيقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، واختتام القانون الذي جاء فيه إمكانية تعويض المعذبين في المعتقلات وضمان الحق في تقديم الشكاوي، يظهر جلياً للملأ محاولة نظام الأسد في تلميع صورته أمام المجتمع الدولي، وذلك بعد كثرة الحديث والشهادات عن ما يلاقيه المعتقلون في سجون النظام.
ومؤخراً بحسب وزارة الداخلية افتتحت الوزارة في سجن عدرا المركزي بدمشق مركزاً يتيح للسجناء متابعة دراستهم الجامعية حيث زودت السجن بمركز إنترنت وحواسيب وصفتها ذات جودة ممتازة، وذلك لتمكين النزلاء من متابعة تحصيلهم العلمي حسب تعبيرها.
وقال وزير داخلية النظام “محمد رحمون” أنّ الهدف من إنشاء المركز هو تحويل السجون من دور للتوقيف والحجز إلى دور للإصلاح، وأشار إلى أنّ المركز تزود بشكل جيد خدمياً ولوجستياً، وبيّن إلى أن 62 نزيلاً من بينهم 3 سيدات سجلوا في المركز لمتابعة تحصيلهم العلمي الجامعي.
الجدير ذكره أن آلاف المعتقلين قتلوا تحت التعذيب في أقبية السجون والأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام منذ العام الأول للثورة السورية وحتى اليوم، وكانت قد وثقت “منظمة العفو الدولية” مقتل 17 ألف و 723 معتقلاً تحت التعذيب في سجون النظام السوري ما بين آذار/مارس 2011 و كانون الأول/ديسمبر 2015 أي بمعدل مقتل 300 معتقل كل شهر.
تقرير خبري بقلم: إبراهيم الخطيب
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
