قال مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة بحكومة النظام “يونس علي” أن قانون الكهرباء الجديد الذي أصدره رأس النظام لا يعني خصخصتها، جاء هذا عقب عرض الحكومة سعر الكيلو واط من الكهرباء بـ300 مليون ليرة مؤخرا.
لا خصخصة للكهرباء بعد تعديل القرار
أوضح “العلي” لإذاعة “شام إف إم” المقربة من النظام الأحد 18 من تشرين الثاني/ نوفبمر، أن القرار الذي أصدره رأس النظام الأحد 28 من الشهر الحالي هو نوع من التشاركية بين القطاع العام والخاص لالتزام وزارة الكهرباء بشراء ما ينتج من المشاريع ، أضاف “العلي” أن القرار الجديد سيمكن من إقامة مشاريع كبيرة باستطاعة 50 أو 100ميغاواط تربط على شبكة نقل الكهرباء، في حين لم يكن مسموحا به مسبقا في المادة 28 التي منحت 20 ميغاواط فقط وللمشاريع الصغيرة حصرا.
كما أشار إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الشركات المستثمرة والمواطنين فهي تنتج الكهرباء فقط وتبيعها لمؤسسة توزيع الكهرباء التي تبيعها للمواطن، منوها لتوجه حكومة النظام لإنتاج مشاريع طاقة كهربائية قد تصل لـ2500 ميغا واط.
رأس النظام يعدل المادة 28
كان رأس النظام السوري قد أصدر الأحد 28 من تشرين الثاني/نوفمبر القانون رقم 32 لعام 2012 القاضي شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وذلك بهدف المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وفقا لوكالة سانا الرسمية.
وقالت “سانا” أن القانون الجديد يتيح شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، أضافت “سانا” أنه بحسب الشروط التي تضعها وزارة الكهرباء تصدر بقرار من مجلس الوزراء عند فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها، إضافة للكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.
كانت حكومة النظام قد طرحت مؤخرا مادة الكهرباء للبيع بسعر خيالي بلغ 300 مليون ليرة للكيلو واط على مدار 24 ساعة دون تقنين بدلا من 42 ليرة، بحسب مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء “فواز الظاهر”، موزعة على نحو 100 مليون ليرة لمركز التحويل ونحو 90 للخلية الكهربائية، و120 مليون كلفة الكبل طول 1 كم.
قال الأهالي عقب هذا القرار أن حكومة النظام تتعامل كمافيا ودولة عصابات معهم، فلن يتمكن من راتبه 60 أو 70 ألفا ممن يشكلون غالبية الشعب من شراء الكهرباء بهذا المبلغ، إضافة أن الحكومة واجب عليها تأمين الكهرباء لكل المواطنين لا أن تبيعها لأصحاب المليارات والمقتدرين من الصناعيين والتجار والمسؤولين الحكوميين.
تقرير خبري/محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
